الرقابة الإدارية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد.. تعرض فيلما تسجيليا عن جهود الدولة بالتنمية.. وتكرم المتميزين فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية..ورئيس الوزراء: عازمون على تحقيق أعلى درجات مكافحة الفساد

رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية يشيد بحرص الدولة على التصدى للفساد

ممثل البنك الدولى: ملتزمون بالاستمرار فى دعم كل الجهود المصرية

الأمين المساعد لجامعة الدول العربية: مكافحة الفساد من المقومات الضرورية لبناء المشروعات القومية

غادة والى: مصر خطت خطوات واسعة للكشف عن الفساد ومحاربته

رئيس "القومى لحقوق الإنسان": مكافحة الفساد تسهم فى خفض معدلات الفقر

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حققت نجاحات عديدة

وزير الاتصالات: مستمرون فى مكافحة الفساد وسننتصر عليه بالعلم والتكنولوجيا

وزير الشباب يؤكد محاربة الفساد بدفعة من القيادة السياسية وأجهزة الدولة

أقامت هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول وممثلى المنظمات العربية والدولية، ورؤساء جهات انفاذ القانون، و شهدت الاحتفالية عرض فيلم بعنوان "طاقة أمل" عن مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وفيلم آخر بعنوان "حراس الوطن" عن جهود هيئة الرقابة الإدارية.

وشهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويأتي هذا الإتفاق في إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الانسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الأنشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سروره للتواجد اليوم في هذا الصرح المهيب، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور كوكبة من كبار قيادات الدولة، وبين رجالات هيئة الرقابة الإدارية الشرفاء، وعلى رأسهم الوزير حسن عبد الشافي رئيس الهيئة، موجهاً للحضور التحية والتقدير.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المُجتمع الدولى أدرك خُطورة الفساد لما له من آثار تُقوضُ جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء  لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ، مثمناً كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المَعْنِى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن.

وأكد مدبولي أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشْكاله وصُوره، وَقد أَوْلَت مِصرُ اهتماماً كبيراً بالعمل الدولي، في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رُؤْيتها للتعامل مع الفساد.

وأوضح أن مِصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسيرُ مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزْم ويقين، مشيراً في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.

وَأشار رئيس الوزراء إلى أن رُؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المُستدامة قد تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لِتشْملَ الأهداف السبعة عشر للتنمية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063 ، التي صادقت عليها القمة الإفريقية عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014/ 2023 لتنفيذ هذه الأجندة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن من أُوليات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر "محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، والذي يستهدفُ الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة، وَيُقدمُ خدمات مميزة، ويتسمُ بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضعُ للمساءلة، ويُعلى من قِيمة رضاء المواطن، ويتفاعلُ معه، وُصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه.

وأكد مدبولي، أنه ينبغى ألاَّ يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تُـؤتَى ثمارَها إلا من خلال مُواطنٍ مُدرك، يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 و2019/2022، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية،  مُتَضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، وَمُؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة مُمارسات إيجابية، تُعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة  حيال الحد من مخاطر الفساد.

وأكد رئيس الوزراء، أن المنظومة الرقابية فى مصر تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن مصر قامت بإنشاء مُؤشرٍ مَحلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري فى مصر، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية  لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار"متحدون على مكافحة الفساد" واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار "حقوقنا وحريتنا دائماً" عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح مدبولي، أن البروتوكول يهدفُ إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وَقِيم النزاهة والشفافية، وَمَنْعِ ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعملُ الحكومةُ على دعم حقوق الإنسان، من خلال التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال البرامج والسياسات الفعالة التى تتبناها.

كما أكد مدبولي، أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر إنعقاده فى نهاية عام 2021، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.

وتابع رئيس الوزراء: أَودُّ أن أُشارك هيئة الرقابة الإدارية  رؤيتها خلال احتفال هذا العام  باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي،  لنُؤكد معاً على أن مُكافحة الفساد دورٌ مُجتمعي، يقعُ على عاتق الجميع، فالضررُ الذي يقعُ على المال العام، يَمسُ حتماً جَيْبَ كل مواطن، و"الشراكة المُجتمعية" هي سبيلنا للحفاظ على مواردنا، وحماية أهداف التنمية المستدامة، وَصَوْنِ مُستقبل الأجيال القادمة. 

وأضاف: "دُمتم درعاً يَقْطعُ دابر الفاسدين، ويبعثُ السكينة في قلوب الشرفاء، وَيصونُ للوطن مُقدراته، وكُل التقدير لكل العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، مُتمنياً لكم دوام العون والتوفيــق في مهتمكم السامية، ولمصرنا العظيمة دوام الرفعة والتقدم.

وقدم الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لرعايته الاحتفالية، كما قدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلسِ الوزراء، ورئيسُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد لحضوره ومشاركته في الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، والذى يؤكد عزم القيادة السياسية الصادق، على إطلاق كافة قُدرات المجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكال الفساد، واستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته، لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الإرتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان فى حياة كريمة. ومن هذا المنطلق كان تنفيذ الاحتفال اليوم تحت عنوان مكافحة الفساد وأثره على التنمية وحقوق الانسان.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بهدف رفع الوعي بمشكلة الفساد، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة.

وتابع: "فاليوم نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وغداً هو اليوم العالمى لحقوق الإنسان، مما يؤكد الإرتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية وإنطلاقاً من هذا المفهوم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة فى كافة المجالات من خلال منظومة عمل تُركز على أليات الرقابة بمفهومها العصرى والشامل بتوفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إداري عادل يُقدر المجتهد ويحاسب المُقصر ومُناخ ملائم للعمل والإنتاج طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها.

ولقد شَرُفَ مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 بإطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018 وفي مثل هذا اليوم عام 2018 ومن مدينة شرم الشيخ أطلقَ الرئيس السيسى المرحلة الثانية 2019 - 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى"مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة".. ولقد حققت متابعة تنفيذ الإستراتيجية، بمرحلتيها الأولى والثانية وحتى الآن العديد من النجاحات فى شتى المجالات التى تَمُسَ المواطن بصورة مباشرة".

واستعرض رئيس الرقابة الإدارية، أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية، مشيرا الى أن الإتجاه كان لتحسين جودة الخدمات، والإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من أهم الأولويات وأنه بناء على تكليف رئيس الجمهورية ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها.

كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وإستخدام نُظم الذكاء الإصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن وقد انعكس ذلك على تحقيق مصر قفزة فى مؤشرعام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى، الصادرعن مؤسسة (إكسفورد إنسايتس) الى المركز (56) من إجمالى (172) دولة بتقدم قدرة (55) مركز، مقارنة بعام 2019.

واستطرد: "فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات الإصلاحية والتى تُراعى محدودى الدخل دعماً لمنظومة العدالة الإجتماعية ومنها، الإصلاحات التموينية وبرنامج تكافُل وكرامة وحياة كريمة وتوفير مظلة حماية إجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا، وأيضاً توفير الدعم لبرنامج "وعى" والذي يقدم منهجاً متكاملاً للقضايا المجتمعية وخاصة قضية تمكين ذوى الهمم وتوظيف قُدراتهم على الوجه الأمثل. وإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنية لخدمة الفئات الأكثر إحتياجاً فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي سُجلت كأكبر قافلة انسانية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وفي إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، بداية من الدستور والذى نص على إلتزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال، فضلاً عن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى إحتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى".

وأوضح حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه من قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تُكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وأنه كان من الضرورى رفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية وكذا قيام الأزهرالشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بنشر الوعى بخطورة الفساد فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.

ولفت إلى أنه مُنطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً، حرصت مصرعلى تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتى تضُم ممثلى كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفسادوالتى أسفرت عن قيام سكرتارية الأمم المتحدة بإدراج العديد من الممارسات الناجحة لمصرعلى موقعها والتى من أبرزها الإستراتيجية الوطنية.

كما قامت جهات إنفاذ القانون بتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمات الدولية والإقليمية وتدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد على مستوى (25) دولة أفريقية وبإجمالى (749) متدربا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا إستضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017 / وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا. وأيضاً إستضافة المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد عام 2019 / وبحضور ممثلى (52) دولة إفريقية وعربية و(9) منظمات دوليةكما تقرر إستضافة مصر لمؤتمرالدول الأطراف فى الإتفاقية الأممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال مكافحة الفساد.

واختتم الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمته قائلا إن الطريق مازال طويلاً ويتطلب من الجميع الصبر والمثابرة، فمكافحة الفساد ليست غاية للمجتمع بل هى وسيلة لتحقيق التنمية وحماية حقوق الانسان وإن ما تم تحقيقُه من إنجازات بكافة المجالات حتى الان حظى بإشادة صندوق النقد الدولي وثقتهِ في اداء الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على التعامل مع كافة الأزمات بما يوكد على اننا نسير على الطريق الصحيح بجهوداٍ صادقة وإرادة سياسية على ثقةٍ ويقين بأن التنمية هى الأمل فى مستقبل أفضل وأُولى الخطوات لمنع ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وإزدهار الشعوب، مصدقا لقوله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم )بسم الله الرحمن الرحيم "يأيُهَا الَذينَ ءَامنُوا اصبروُا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَعَلكُم تُفلحُونَ).

ووجه طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشكر والتقدير للوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجميع أسرة الرقابة، على الدور الكبير الذى يقومون به فى مكافحة الفساد، مضيفا أن الهيئة كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات للتوعية والتعريف بالآثار المترتبة عن الفساد. 

وأضاف طلعت عبد القوى خلال كلمة له أن الدولة حرصت على التصدى للفساد من خلال الدستور المصرى، والحفاظ على المال العام ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه ايمانا من الرئيس السيسى بالخطر الداهم سارع أن يكون أول استحقاق دستورى إطلاق الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد ، لافتا الى أن هناك دعم من الدولة للعمل الأهلى، وتابع، "نؤكد على اصرارنا وعزيمتنا على الالتزام بالشفافية و الحوكمة و مكافحة الفساد" .

وجهت مارينا ويس ممثل البنك الدولى فى مصر، الشكر والتقدير للحكومة المصرية وهيئة الرقابة الإدارية على الجهد المبذول لمكافحة الفساد.

وقالت مارينا ويس، خلال كلمة لها فى احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، إن البنك الدولى تقدم ببعض المساعدات الفنية فيما يخص بمذكرة التفاهم التى تم التصديق عليها فى واشنطن، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن أن يكون هناك حقوق للاطلاع على المعلومات  جميع المراجعات الخاصة، وأن هذا يعزز أن يكون هناك قاعدة بيانات يتم اتصالها بسجل موحد.

ولفتت إلى أن البنك الدولى ساند وزارة التضامن الاجتماعى لإحياء ودعم برنامج تكافل وحياة كريمة، متابعة: "التعاون سيظل قائما، والبنك الدولى ملتزم بالاستمرار فى دعم كل الجهود المصرية" .

فيما أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، أن مصر بمكانتها البارزة تعد منبرا رئيسيا لمكافحة الفساد.

وأضافت غادة والى، خلال كلمة لها فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أنه اعتبارا من اليوم سيبدأ عاما كاملا على المستوى الدولى لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الفساد يساهم فى تمكين المجرمين والإرهابيين من العمل عبر الحدود، وأنه يقف وراءه العديد من جرائم الاتجار بالبشر.

وتابعت: "نحتاج إلى تضافر جهود جميع الدول المتقدمة والنامية لمكافحة الفساد، نحن بحاجة لمحاربة الفساد لتعزيز سيادة القانون، مصر خطت خطوات واسعة للكشف عن الفساد و محاربته".

ولفتت إلى أن الحكومات تحتاج إلى استخدام الأدوات التى توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمواصلة تعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية، وزيادة الشفافية والمسائلة، مشيرة إلى دعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - بصفته قائما على الاتفاقية – لـ179 دولة حتى الآن لتنفيذ هذا الإطار العالمى، قائلة: "نحن نعمل مع الحكومات لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد خلال مرحلة التعافى من كوفيد 19".

واختتمت غادة والى كلمتها قائلة: "يتعين علينا الدفاع عن العدالة والوقوف متحدون ضد الفساد، وتحتاج البلدان ذات نفس المقصد والمنشأ إلى الاتحاد كشركاء لحرمان الفاسدين من الملاذ الآمن، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة وإعادة الأصول المهربة"، وتابعت: "معا يمكننا إطلاق العنان لقوة التنوع والإدماج من خلال إشراك جميع العناصر الفعالة – النساء والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية - لحماية أنظمتها من الشبكات الفاسدة وممارساتها، ووضع حد للإفلات من العقاب من خلال تعزيز إجراءات مكافحة الفساد".

وقال محمد الأمين ولد اكيك الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول تؤمن دائما أن مكافحة الفساد يعتبر من المقومات الضرورية لبناء المشروعات القومية، مضيفا أنه تم تبنى استراتيجيات للمكافحة و التصدى للفساد.

وأضاف محمد الأمين خلال كلمة له فى احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن جامعة الدول العربية تولى اهتماما كبيرا بتعاون دولى لمكافحة الفساد، موضحا أن جامعة الدولة العربية تحيى فى 21 ديسمبر اليوم العربى لمكافحة الفساد.

ووجه محمد الأمين الشكر لهيئة الرقابة الإدارية واللواء أركان حرب حسن عبد الشافعى رئيس الهيئة على الدور الذى تقوم به وما يبذلونه من جهد فى مكافحة الفساد. 

وتقدم محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بخالص الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على ما وصفه بـ"دورها المشرف" فى مكافحة الفساد وحماية ما تحققه الدول من منجزات للمجتمع.

وأضاف محمد فايق، خلال كلمة له فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن الفساد يمس حقوق الإنسان فى كل عناصرها خصوصا المساواة بين الناس، مشيرا إلى نجاح الدولة فى استرداد بعض الأموال التى تم تهريبها.

وأشار محمد فايق إلى أن الفساد من شأنه التأثير على القطاع الاقتصادى ويرهق خزانة الدولة ويؤثر على عدالة التوزيع والفقر واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويقود إلى التشكيك فى فعالية القانون، لافتا إلى الجهود التى تقوم بها الدولة فى ملف استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات والتى من شأنها مكافحة الفساد.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق بشكل كامل دون الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأنه يمكن من خلال هذه الوسائل التقنية الحديثة حوكمة العمل الحكومى وميكنة الإجراءات الحكومية بشكل كامل للمواطن دون الذهاب إلى الأماكن الحكومية.

وأوضح طلعت في تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش الاحتفالية أن حوكمة العمل الحكومى بدأت بالفعل عن طريق المنصات الرقمية، وأن الدولة اليوم لديها مجموعة من الخدمات الحكومية المميكنة تسعى الدولة إلى زيادتها بشكل تدريجى، مؤكدا فى رسالة وجهها فى اليوم العالم لمكافحة الفساد "مستمرون فى مكافحة الفساد وسننتصر عليه بالعلم والتكنولوجيا".

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه تواجد اليوم باحتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد لإيصال رسالة إلى داخل وخارج البلاد لمواجهة الفساد بدفعة من القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية والرقابية، لما توضحه هذه الرسائل من الاهتمام بمواجهه الفساد والاتحاد ضده، مضيفا أن هناك العديد من الوسائل الداخلية لمكافحة الفساد، ألا وهى الاهتمام بتوزيع مواجهة قضايا الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية وكل أجهزة الدولة.

وأشار صبحى إلى أن هناك ورشة عمل ستنظمها الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى وزارة الشباب الرياضة، موضحا أن العمل الرياضى هو عمل عام مفتوح، قائلا: "وهو عمل أهلى وينبثق منه عمل تطوعى ومن الممكن أن تسمح للبعض أن يخرج عن الأطر الشرعية لذلك التوعية هى واجب وزارة الشباب".

وكرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المتميزين فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد.

ومن المكرمين، الدكتورة حنان محمد كمال مرسى، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة حلوان، والدكتورة سوالين حسونة، رئيس مؤسسة سوالين للتنمية والاستشارات القانونية، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعلى صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، وأحمد على، مدير عام المكتب الفنى لوزير الثقافة، وهانى كميل، رئيس الديوان البابوى العام، والشيخ صالح عباس جمعة صالح، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.