أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة لا تبيع أصولها، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية هو الحفاظ على هذه الأصول للأجيال القادمة، قائلة:"نسعى لتملك المصريين أسهم فى الشركات المصرية، نحن ضد بيع جزء من الشركات، ويتم طرح أسهم بعض الشركات فى البورصة، وذلك لتوسيع قاعدة الملكية ومنح فرصة أكبر للأقلية للمشاركة فى اتخاذ القرار بشأن أصول الدولة"، وأضافت: "لا نبيع أصولنا 100% وهناك مستثمرين يديرون بعض الأمور، وصندوق مصر السيادى ذراع استثمارى للدولة المصرية لديه قدر من المرونة لإدارة بعض الأصول".
وأكدت الوزيرة على أن دور الصندوق هو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، وله القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، مؤكدة أن أى أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.
وتابعت: "نحن فى دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار إلى الاقتراض والاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار فى ظل ظروف جيوسياسية تظهر فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الصندوق لا يلغى دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها، بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة ميزتها التنافسية أيضا وطرح جزء من حصتها فى البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة