أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين كانوا يحاولون منع النواب ومسؤولى الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لمعالجة الأزمة المالية التى أفقدت العملة ثلث قيمتها كما دفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع.
وسعيا لإحباط التصويت، احتشد مئات المحتجين منذ الصباح الباكر فى وسط بيروت حيث أغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان. ورشق المحتجون قوات الأمن المنتشرة في العديد من المواقع بوسط بيروت بالحجارة.
وينوء كاهل لبنان بأحد أثقل أعباء الدين في العالم، ويعاني من أزمة مالية ترجع جذورها إلى عقود من الفساد وإهدار المال العام.
وتأججت الأزمة العام الماضي عندما أدى تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج إلى نقص العملة الأجنبية واندلعت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب (البرلمان) إن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وإن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس آذار ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.
لكنه قال كذلك إن لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد نظرا "لعجزه عن تحمل شروطه".
وبري من أكثر الشخصيات تأثيرا في البلاد ورشحت حركة أمل التي يتزعمها عددا من الوزراء في حكومة دياب التي تولت السلطة الشهر الماضي منهم وزير المال.
وقال بري إن لبنان ينبغي أن يستغل الفترة المتبقية قبل استحقاق الدين القادم في 9 مارس لتوجيه رسالة للخارج "لعلها إلى الأمريكيين تحديدا" مفادها أن لبنان يحتاج إلى الاستعانة بالصندوق من أجل تقديم مساعدة فنية.
وقال "لا يزال متاحا أمام لبنان خلال الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية الشهر الجاري للاستفادة من هذا الإجراء على قاعدة أن يتمكن لبنان من صياغة موقفه من استحقاق (السندات الدولية) - بدفع التزاماته أو عدم دفعها - بناء على ما ينصحه به صندوق النقد".
لكنه أضاف أن الشعب اللبناني لن يطيق شروط الصندوق، مضيفا أن لبنان ليس اليونان أو الأرجنتين - وهما دولتان واجهتا أزمات مالية أيضا.
