قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يكون هناك تقنين تشريعى لإتاوة ما يطلق عليه "السايس"، مؤكدا: "لا يوجد..ولن يوجد تشريع لتقنين إتاوة السايس"، وأن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، لا يقنن هذه الأفعال.
وأكد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن ما وافق عليه البرلمان من تشريع مقدم من النائب ممدوح مقلد وآخرين، ويراجعه مجلس الدولة، وينتظر الموافقة النهائية من نواب البرلمان، ما هو إلا تشريع ينظم حسن استغلال الشوارع بكافة الوحدات المحلية وفقا لمعايير ترتبط بطبيعة ونوع هذه الشوارع، من حيث الحجم والبيئة الاجتماعية والاقتصادية وكثافة السيارات، وطبيعة المحال العامة والعقارات القائمة والمحيطة بها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن القانون تحكمه عدة معايير وضوابط، بالإضافة إلي تطبيقات حديثة، في بعض الشوارع وعواصم المحافظات، ومن ثم فالتشريع المنتظر ينظم حسن استغلال الدولة المصرية لشوارعها الموجودة داخل الوحدات المحلية، وهذه ليس بدعة، "ونحن لسنا رواد فيه، ولكن العديد من الدول المتقدمة تقوم بهذا الأمر ".
وأكد على أنه من المنتظر أن تكون هناك شوارع "محصورة عددا" من قبل كل محافظة علي مستوي الجمهورية، وتتولي اللجان المعنية بكل منها، وضع التصورات المثلي نحو الاستغلال الأفضل لها، بحيث تتماشي هذه التصورات مع كل محافظة بعينها وبحسب ظروفها التي من شأنها تحقيق خدمة المواطن، ومن ثم يكون علي هذه المحافظات إلزام بالطرح لهذه الشوارع علي الشركات المتخصصة في هذا المجال، أي كان نوعها خاصة أن من يعمل بهذه الشركات يكون بتراخيص مزاولة ومتخصص به، وذلك شأنه شأن أي قطاع من القطاعات المختلفة.
وتابع السجيني: "التطبيقات الحديثة التي يتحدث بشأنها البعض قد تكون واردة"، مشيرا إلي أنه من أجل تطبيق وتشغيل هذه التطبيقات لابد أن يكون هناك ممارس لها، نطمئن له بالمواصفات الفنية، وهذا الأمر الذي يطلق عليه الرخصة، والأمر كله في النهاية يدار تحت إدارة الدولة بمؤسساتها، ومن خلال كراسات تنظم الواقع الفعلي لهذه الأمر، وفى المقابل هناك جزاءات تضمنها التشريع المنتظر لمعاقبة أي مواطن ينتحل أي صفة فى سبيل توريد وتحصيل أموال من المواطنين جراء ركن سيارته في الشارع"، مشيرا إلي أن البعض تخيل أن البرلمان سعي لتقنين أوضاع السايس وهذا أمر غير صحيح.
واستطرد: "مش صحيح أن البرلمان قنن أوضاع السايس إطلاقا ولكنه يعمل علي حسن استغلال الشوارع ومعاقبة من يحصل أموال من المواطنين بدون صفة بالشوارع المختلفة".
وأكد أيضا علي أن هذه الفلسفة تستهدف تأمين المواطنين من خلال شركات مرخصة بمزاولة هذه المهنة الخاصة بالاستغلال الأمثل لبعض الشوارع التي يتم التوافق عليها وحصرها من الوحدة المحلية بمختلف المحافظات، ومن ثم يتم طرحها لهذه الشركات عبر ضوابط محددة تستهدف الأفضل منها، وليس ترخيص السايس الذي يمارس عمل غير قانوني بالبلطجة إطلاقا، وبالتالي يكون الهدف نحو تنظيم الشوارع والحفاظ علي موارد تضيع علي الدولة المصرية من خلال أشخاص دون الرقابة القانونية .
