زُعم أن الإتحاد المالى الذي قام بافتتاح طريق جيبزه- أورهان غازي- إسطانبول السريع الذي أحدث ردة فعل كبيرة بسبب ارتفاع تعريفة العبور وحصيلة تكلفته الإجمالية التى بلغت 7.3 مليار دولار، قد كلف بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان كمستشار لبيع الأسهم المحتملة.
كما يظل غير معلوم لمن ستباع هذه الاسهم. فيما تم تقديم مطالبة حول الطريق السريع جيبزه - أورهان غازي - إزمير، الذي زعم إنشاءه بنموذج البناء والتشغيل والنقل لحكومة حزب العدالة والتنمية وخلق نقاشًا كبيرًا بسبب إرتفاع تعريفة المرور وتكلفته الإجمالية التى بلغت 7.3 مليار دولار واجتذب رد فعل بتكلفة عالية قدرها 500 ليرة في وقت فتحه.
ووفقا للبيانات فإن الإتحاد المالى قد اتخذ الإجراءات لبيع الأسهم. وفقًا لوسائل الإعلام، فإن بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان سيشرف على بيع الأسهم. ولكن لم يعرف بعد لمن سيتم بيع هذه الاسهم.
واقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تعديلات على قوانين البنوك في البلاد من شأنها أن تزيد بشكل كبير من سيطرة السلطات التنظيمية على البنوك، وتساعد الرئيس التركي على إسكات الانتقادات الموجهة لأسلوبه تعامل مع الاقتصاد
ويتعلق أحد أهم بنود مشروع القانون بصندوق الثروة السيادية التركي (TVF)، الذي أنشئ بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والذي يسيطر عليه أردوغان منذ سبتمبر 2018، مع صهره ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، بصفته نائب.
يقول النقاد إنه لا يوجد سوى القليل من الإشراف على الصندوق، الذي يسيطر على بعض أكبر الشركات العامة في الدولة، بما في ذلك الخطوط الجوية التركية وبنك زيرات و بنك خلق.
وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل صندوق الثروة السيادية التركي إلى مقترض متميز بطريقة غير مسبوقة بالنسبة لمؤسسة عامة أخرى.
