أحالت النيابة العامة 3 متهمين أحدهم تركى الجنسية وآخرين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بعرض رشوة على موظف عام بالرقابة على الصادرات والواردات، للإخلال بواجبات وظيفته.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين عرضا على هانى ممدوح محمود مصطفى - مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - عشرين ألف دولار أمريكيا۔ على سبيل الرشوة - مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ الخاص بشركة نيونين كستايل للاستيراد والمملوكة للمتهمين الثانى والثالث والمتحفظ عليها بصفته لتزويرها، ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة منهم.
وقالت التحريات الرقابية، أنه عقب تلقى بلاغ الشاهد الأول أجريت التحريات السرية التى أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية والتى تدور بين المبلغ والمتهمين، أسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت عرض المتهمين الثلاثة مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي - على سبيل الرشوة - على الشاهد الأول مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، واشتراك المتهم الرابع محمد عبد المقصود عبدالقادر الأنصارى - مستخلص جمركى - فى عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب عرضهم مبلغ الرشوة، والتقى المتهين الأول والثانى بالشاهد الأول - عقب تجهيزه فنيا - وباللقاء عرضا عليه المتهمين مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي - مبلغ الرشوة - فضبطهما والمبلغ عقب عرضهما.
وأقر المتهم الثانى بالتحقيقات باشتراكه مع المتهم الثالث فى تقديمه مبلغ عشرين ألف دولار أمريكية - على سبيل الرشوة للشاهد الأول بوساطة المتهمين الأول والرابع مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ، والتى ثبت من الاستعلام عنها أنها مزورة والخاصة بشركته والمتهم الثالث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة