وأوصت اللجنة وزارتى القوى العاملة والمالية، بسرعة صرف الحقوق المالية للعمال خلال فترة وجيزة، وأشار تقرير اللجنة، إلى أن النائبة جليلة عثمان أوضحت أن هناك 700عامل كانوا يعملون بشركة إيديال، وهم حاليا على المعاش ولهم مستحقات لدى الشركة من نصيبهم في بيع قطعة أرض باسم العاملين بالشركة بعد حكم المحكمة.
وأشارت اللجنة إلى أن العمال تقدموا بشكوى عام 2018، وقامت الشركة بالتحرك فورا وصرفت لهم جزءا من مستحقات بيع الأرض، ومتبقى مبلغ مستحق لهم قدره "15" مليون جنيه، منذ عام 2016، مع الفوائد البنكية حتى الآن، وأضافت :"عند سؤال الشركة عن باقى المبلغ المتبقى لم يتم الرد علينا".
وقالت النائبة، "نحن مفوضون رسميا من العمال بموجب خطاب رسمى من النقابة العمالية، ولم يتم الرد أيضا ولم يتم التحرك نهائيا من قبل الشركة، وقمنا بالتوجه للضرائب بخطاب رسمى بخصم المبلغ من كبار الممولين، مثل طارق سكر وقال لنا لا يوجد اى مشكلة عنده والعائق عند الشركة".
وطبقا للتقرير، فقد أوضح يوسف أبو زيد المستشار القانونى لشركة إيديال، أن الشركة حريصة على صرف حقوق العاملين السابقين لديها، مشيرا إلى أن ناتج بيع قطعة الأرض ليس ملكا للشركة، بل هو ملك جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى تاريخ محدد طبقا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
وأضاف المستشار القانوني: تم البيع بالفعل منذ ثلاث سنوات، ونتج عنه دخل يقدر بـ 165 مليون جنيه، وبدأت عملية صرف الحقوق حتى تاريخ 30/1/2019، كما تم تخصيص جزء من المبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة التى تكون مستحقة على البيع، وتابع:"قامت مصلحة الضرائب بإرسال خطاب إلى شركة إيديال يفيد بأن هذا البيع مفروض عليه ضريبة بنسبة 2ونصف فى المائة، وهى ضريبة تصرفات عقارية وانه غير خاضع لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشار المستشار القانونى إلى إنه تم فحص الشركة بالنسبة لضريبة الشركات، وهى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ولكن ليست هذه هى الضريبة الوحيدة التى قد تكون مفروضة انطلاقا من الحرص على حقوق الخزانة، لافتا إلى إنه فى حالة اضطرار الشركة لسداد الضرائب إلى مصلحة الضرائب، لن تجد من ترجع إليه لأخذ هذه المبالغ مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا المبلغ موضوع فى حساب مستقل ينتج عنه عائد لذا فان المبلغ والعائد الناتج عنه هو مستحق للعاملين.
وقال المستشار القانوني، ما يتم حاليا هو قيام شركة إيديال بمخاطبة مصلحة الضرائب يفيد بأن هذا المبلغ لا يخضع لأى ضرائب أخرى، حيث أن الإيراد الواحد من الممكن أن يكون خاضعا لأكثر من ضريبة، طبقا لقوانين الضرائب وبمجرد إقرار المصلحة بأن مبلغ البيع غير خاضع لأى ضرائب أخرى، سيتم البدء فى صرف الحقوق المالية للعاملين مع العلم بأن المتبقى من المبلغ حاليا يتجاوز 16مليون جنيه من قيمة مبلغ البيع الذى بلغ 165 مليون جنيه، وهذا يعنى أن ما تم صرفه من مستحقات تبلغ 90% من إجمالي المبلغ الذى تم تحصيله.
وذكر التقرير، أن طارق حافظ سكر مدير عام الفحص بالمركز الضريبى لكبار الممولين، أشار إلى أن المركز الضريبى قام بالفعل بفحص شركة ايديال عن السنوات السابقة حتى عام 2018، وتم إخطار الشركة بالمطالبات المستحقة وبها عناصر الربط الخاضعة للضريبة، مضيفا أن مصلحة الضرائب أفادت بأن بيع قطعة الارض ليس خاضعا لضرائب اخرى حيث ان ادارة البحوث الضريبية، قامت بإرسال خطاب إلى شركة ايديال يفيد بان ذلك البيع خاضع لضريبة التصرفات العقارية فقط.
وأكد أنه ليس من الممكن أن يتم فرض ضريبة على البيع بعد صدور إخطار إلى الشركة يفيد بعدم خضوع البيع لضرائب أخرى.
وأوضح على مهدلى الممثل عن نقابة العاملين بشركة ايديال، أن قطعة الأرض ليست مدرجة ضمن أصول الشركة، حيث تم بيع تلك الأرض فى عام 2016، حيث قامت الشركة بخصم مبلغ 15مليون جنيه من إجمالي مبلغ البيع لحين قيام مصلحة الضرائب بمراجعة ميزانية الشركة، وبالفعل تم مراجعتها عن أعوام 15و17و18و19و20 وكانت نتيجة المراجعة أن عملية بيع الأرض ليست خاضعة للضرائب وذلك لأنه مشروع خدمى وليس أصلا من أصول الشركة وليس له أرباح تجارية.
