كشف تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تراجع تركيا إلى المرتبة 109 من بين 126 دولة، من حيث مؤشر سيادة القانون لعام 2019، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بينما كانت تحتل المرتبة 101 من بين 113 دولة فى عام 2018.
وجاء فى التقرير، أنه تم فصل أكثر من 4.400 قاض ووكيل نيابة تعسفيًّا من وظائفهم، عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، مشيرا إلى أن كثيرًا من القضاة الذين تم اختيارهم للنظر في قضايا بعينها، كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مما يؤثر بالطبع على استقلالية القضاء، ويجعل هذه المحاكمات مسيسة.
ونوه التقرير إلى أن القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد أردوغان في المحكمة الجنائية العليا، قد خفضت درجاتهم الوظيفية، فضلا عن ورود أسمائهم في القائمة المعدة سلفا من قبل المجلس الأعلى للقضاء لفصلهم عقب محاولة الانقلاب، موضحا أنه في 12 مايو 2015 شطب المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا وأربعة وكلاء نيابة من النقابة، كانوا قد شاركوا في تحقيقات الفساد الكبرى في الفترة من 17-25 من ديسمبر 2013، التي أسفرت عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، كما طالت الاتهامات أردوغان وأفرادًا من أسرته.
وأشارت ماعت، فى تقريرها إلى أن السلطات التركية قامت بترهيب المحامين لعدم الدفاع عن المتهمين، وأنه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل 2019 تم مقاضاة 1546 محاميا، بتهمة الانضمام لعضوية جماعة إرهابية، مضيفا أن من حالات الاعتداء الجسدي التي يتعرض لها المحامين، وهي جزء من حملات التخويف والإرهاب التي تقوم بها الحكومة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، "توجاي بك" هو واحد من هؤلاء المحامين الذين تعرضوا للاعتداء في سبتمبر 2016، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة السجون في نقابة المحامين بمحافظة أضنة، وقد ذكر رئيس نقابة المحامين في أضنة ولي كوجوك، أن توجاي تعرض للضرب المبرح على أيدي 40 شرطيًّا، انقضوا عليه بالقبضات والركلات وهو مقيدٌ من خلف ظهره، وانهالوا عليه بالشتم والسباب.
وأضاف التقرير، أن المحامي إبراهيم أرن، تعرض للضرب والتقييد من الخلف، وأنه عندما قامت الشرطة بمداهمة مكتبه سألهم: "هل معكم إذن بالتفتيش؟ فكانت الإجابة أن انهال عليه 10 ضباط شرطة بالضرب، وأجبروه على أن ينام على الأرض، وقيدوا يديه من الخلف ووضعوا أحذيتهم فوق رأسة".
كما جاء فى التقرير، أنه تم إغلاق 1419 منظمة مجتمع مدني من قبل السلطات التركية من يوليو 2016 إلى ديسمبر 2019، وأن أغلب هذه المنظمات مهتمة بقضايا السلام والثقافة والأطفال وحقوق المرأة والهجرة القسرية والفقر وقضايا الأقليات، مشيرة إلى أنه في يونيو 2017 اعتقلت السلطات التركية تنار كيليتش الرئيس الفخري والمدير السابق للفرع التركي لمنظمة العفو الدولية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتم الإفراج عنه بكفالة في أغسطس 2018 بعد أن قضي 14 شهراً في السجن، ومازالت القضية حتى الآن مستمرة في المحاكم التركية.
وأوضح التقرير، أنه في 7 يوليو 2017 اُعتقلت السلطات التركية ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، وكان من بين المعتقلين غونال كورشون وفيلى أكو، من جمعية أجندة حقوق الإنسان، وأوزلم دالكيران، من جمعية المواطنين، وعلى غروى، مستشار استراتيجية ثقافة المعلومات، وبيتر ستيودتنر، المٌدرب فى مجال اللاعنف والحفاظ على السلامة، فكانوا إلكنور أوستون" عن ائتلاف المرأة، ونجاة تاشتان من جمعية مراقبة المساواة في الحقوق، والمحامية شيهموز أوزبيكلي، وأنه في 19 أكتوبر 2017 اعتقلت السلطات التركية عثمان كافالا رجل الأعمال التركي البارز ورئيس مؤسسة الأناضول الثقافية بتهمة الإرهاب، بينما السبب الحقيقي هو دفاعه المستمر عن حقوق الإنسان والتنوع الإنساني للأقلية الكردية، وفى 22 نوفمبر 2016 قامت السلطات التركية بإغلاق جمعية سيارات النقل النسائية، وهى منظمة تعمل لمنع العنف ضد النساء والفتيات في شرق تركيا.
وفي 23 يوليو 2016، تم غلق الاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توسكون" بتهمة الإرهاب، والاتهام الرئيسي الموجه ضد TUSKON هو أن رئيسها في الاجتماع العادي الخامس "رضا نور ميرال" ألقى خطابًا جريئًا، قال فيه "على السياسيين المستهدفين للتربح من مناصبهم التخلي عن السياسة والتوجه للعمل التجاري.
