يبدو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسير قدما فى نهجه لتكميم أفواه المعارضين سواء كانوا صحفيين أو مثقفين أو سياسيين أوحتى عسكريين وقضاة، ويبدو أن وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين على وجه الخصوص لم تخف، ليثبت الديكتاتور "العثمانى" أن بلاده تقبع بآخر جدول حرية الإعلام في العالم.
وتعد تركيا ثانى أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين، وفق تقرير لجنة حماية الصحفيين، ويشار إلى أن حسابات التواصل الاجتماعي في تركيا تخضع لرقابة شديدة، ومن حين لآخر تعلن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقات بحق مالكي آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى بتهم مثل الترويج لتنظيم إرهابي وإهانة الرئيس.
وكشف موقع صحيفة "زمان" التركية المعارضة، عن صدور حكم من محكمة تركية بحبس صحفي عاما وستة أشهر مع إرجاء النطق بالحكم خلال أولى جلسات الدعوى القضائية القائمة بحقه بتهمة "الترويج لتنظيم إرهابي" استنادا إلى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب النائب العام بإدانة الصحفى إمرة عمران بزعم نشره العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتدح أو تشرع أهداف "تنظيما إرهابيا" والأساليب التي تتضمن عنفا أو إكراها أو تشجع على اتباع هذه الأساليب، وقضت هيئة المحكمة بحبس عمران عاما وستة أشهر و22 يوما بتهمة “الترويج لتنظيم إرهابي” مع إرجاء النطق بالحكم.
أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئاسة التركية أصدرت تعليمات للصحفيين بعدم سؤال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قضية تبرعات الهلال الأحمر التركي الكبيرة لأحد الأوقاف التابعة لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، موضحا أن موظفًا بالرئاسة التركية أصدر تعليمات إلى الصحفيين بعدم طرح أسئلة بشأن تحويل الهلال الأحمر التركي لتبرعات خاصة بشركة باشكنت للغاز إلى وقف الأنصار التابع للحزب.
ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية حظرت الدخول إلى مجلة لمان، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، حيث نشرت مجلة ليمان الساخرة على غلافها، في عددها الصادر في 22 يناير الماضى، كاركاتيرا ساخرا مقتبسا عبارة الوزير "انتبهوا؛ فهنا مهم جدا" التي يستخدمها ألبيراق كثيرًا، في إشارة إلى أنه يشتري المناطق الغالية بمسار مشروع قناة إسطنبول.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن الصحف التركية أكدت شراء ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، قطعة أرض بالمنطقة التي ستشهد مشروع قناة إسطنبول، ومن جانبها حظرت الدائرة السابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الدخول إلى عدد المجلة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 12 من فبراير الحالى، فيما تسوق الحكومة التركية للمشروع وتحفز الأثرياء على الاستثمار على مساري قناة إسطنبول الجديدة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن منظمة العفو الدولية، دعت النشطاء من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في حملة، للإفراج عن 11 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان محتجزين في تركيا منذ عامين ونصف، حيث من المقرر أن يمثل النشطاء في 19 فبراير الحالى لأول مرة أمام المحكمة، في جلسة نهائية لسماع أحكامها بشأن تهم يمكن أن يُعاقَب عليها بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة.
وطالبت "العفو الدولية" طالبت بالتضامن مع نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم توقيعات داعمة لهم ومطالبة بتبرئتهم، وقالت المنظمة إن هؤلاء النشطاء “لم يفعلوا شيئا سوى التجرّؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا… يواجهون تهماً سخيفة “بالإرهاب” بدون تقديم أية أدلة ذات مصداقية على مدى عشر جلسات استماع”.
