تشتعل الانقسامات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في ظل استمرار الانشقاقات التي تضرب الحزب، في الوقت الذى يتزايد فيه حجم المعارضة التركية نتيجة السياسات المرتبكة لنظام أردوغان، فيما يواجه النظام التركى تلك المعارضة من خلال التحريض ضد الأحزاب المعارضة، ودفع أموال للمواطنين الأتراك للتظاهر أمامها.
وقال البرلماني التركي المعارض عضو حزب الشعب الجمهوري جورسال تكين، إن عدد الأعضاء المستقيلين من حزب العدالة والتنمية يفوق المعلن رسميا وأن عدد المستقيلين من الحزب الحاكم يبلغ 1.5 مليون عضو.
وأضاف البرلماني المعارض أن الأرقام الحقيقية للعدد الكلي للمستقيلين من العدالة والتنمية غير واضح، بسبب التباطؤ المتعمد من المحكمة العليا في الإعلان عن الاستقالات فور تقديمها، وتشير إحصاءات نيابة المحكمة العليا إلى تراجع عدد أعضاء الحزب إلى 9 ملايين و816 ألف و987 عضوا بعدما كان يبلغ 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا في عام 2017.
وأفاد تكين في بيان نشرته صحيفة الزمان التركية أن عدد المستقيلين من صفوف الحزب الحاكم تجاوز 1.5 مليون شخص، مضيفا: "الاستقالات وإسقاط العضوية تم كبحها عبر إبطاء إجراءات المحكمة العليا، وقد يصدم البعض عند النظر إلى الرقم الإجمالي الذي سيتشكل في حال تسريع المحكمة العليا للإجراءات".
واستطرد تكين أن السبب الفعلي للاستقالات من صفوف الحزب يرجع إلى المشاكل الاقتصادية، مفيدا أن انفصال هذا الكم من الأعضاء عن الحزب لا ينبئ بالخير، وأن المواطنين سئموا من المناخ السياسي الغريب على مجتمعهم.
وذكر النائب المعارض تكين أن البطالة والفقر أثقلا كاهل المواطن الذي بات منشغلا بلقمة العيش التي سيوفرها لعائلته، وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عاصفة استقالات عقب استقالة كل من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان من صفوف الحزب، وإعلان تأسيس أحزاب جديدة، وفقد الحزب الحاكم كثيرا من شعبيته عقب خسارته المدوية في البلديات الكبرى لصالح المعارضة.
وفى إطار متصل أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن العائلات التي تتظاهر أمام مبنى مدينة ديار بكر التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي تحصل على أجر يومي بقيمة 150 إلى 300 ليرة تركية، حيث إن العائلات سحبت النقود من حساباتهم المفتوحة فى بنك الزراعة بأسمائهم، بمرافقة الشرطة، وعادوا مرة أخرى أمام مبنى الحزب، مشيرا إلى أن العائلات التى تتجمهر أمام مبنى مدينة ديار بكر التابع لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى منذ يوم 3 سبتمبر ويدعون أنه تم اختطاف أبنائهم، يتقاضون أجورًا بقيمة 150-300 ليرة تركية.
وقال موقع تركيا الآن: تظاهرت المواطنة هاجيرا آكار، على اعتبار أن ابنها محمد آكار المختفى منذ 22 أغسطس 2019 تم اختطافه إلى الجبل، وبعد يومين من هذه الادعاءات ظهر محمد آكار وأعلن عكس تصريحات والدته، قائلا: أرادت عائلتى تزويجي، لذلك هربت من المنزل، وبعد ذلك ظهر أن محمد آكار الذى ظل حبيسًا فى المنزل تم تزويجه بعد فترة قصيرة.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أنه بعد هذه الواقعة مباشرة، تواصلت مديريات الأمن فى عدة مدن مع العائلات التى تقدمت بطلبات باختفاء أطفالها، وبدأت بتوجيههم للتجمهر أمام إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطى، وبدأت بعض العائلات بالجلوس أمام مبنى الحزب فى 3 سبتمبر 2019، حيث يتم اصطحاب العائلات المقيمة فى دار المعلمين بمدينة ديار بكر التركية كل يوم فى الساعة 9 صباحا بمرافقة الشرطة التركية أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي ويتم إعادتهم مرة أخرى في الساعة 5 مساءً، بينما تراقب مدرعة شرطة تركية فى حديقة دار المعلمين بالمدينة.
واستطرد موقع تركيا الآن: نُصبت الخيام أمام مبنى الحزب فى 29 أكتوبر للعائلات. وعندما بدأ الطقس يبرد تم توصيل الكهرباء من المقهى الموجود بجانب التجمهر، وعندما لم يتم دفع فاتورة الكهرباء تم إغلاق المقهى وسحب سلك كهرباء من أحد المصابيح في الشارع، لتوفير الكهرباء للموقد ومكيف الهواء لتسخين الخيام، موضحا أن بعض العائلات يتلقون أجورًا يومية لها ما بين 150 و300 ليرة تركية، وأنه على الرغم من عدم معرفة سبب التفاوت فى الأجور إلا أنه تم فتح حسابات فى بنك الزراعة للعائلات ليتم ارسال النقود إلى حساباتهم.
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن العائلات التى استقلت سيارات الأجرة أثناء تجمهرها أمام مبنى المدينة فى مجموعات مكونة من أربعة أفراد، عادت للخيام، وذلك بعد سحب أموالها من فرع البنك الذى ذهبوا إليه، ورافق أفراد الشرطة العائلات التى شوهد انتظارها أمام ماكينة الصرف الآلى أو سحب الأموال من شباك التذاكر، كما تسبب الاختلاف فى الأجور المدفوعة فى نزاع بين العائلات من وقت لآخر، حتى أن أحد المعارك انتهت بتدخل الشرطة للفصل بينهم.
فيما ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المواطنين الأتراك من حزب العمال التركي والحزب اليساري وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، نظموا وقفة احتجاجية بالبطاطين أمام مكتب بلدية إزميت في محافظة قوجة إيلي التركية، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث رفع المحتجون، الذين تجمعوا من خلال نداء "لا يمكننا التعايش"، لافتة مكتوب عليها: أوقفوا ارتفاع الأسعار، وامحوا الديون! نحن لا نستطيع التعايش.
وأوضح المحتجون في البيان الصحفي أن 25% من راتب الموظف، الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، يُنفق على سداد فواتير الغاز الطبيعي، وأنه خلال آخر عامين ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 56.8%، كما انتقد المحتجون الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي، مؤكدين أنه في عام 2020 ارتفع سعر 300 متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى 549 ليرة بعدما كان يبلغ 214 ليرة في عام 2010.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن الأحد الماضي، تدخلت الشرطة التركية لفض مظاهرة طلابية بإسطنبول، للتنديد بارتفاع أسعار وسائل المواصلات، وأظهر فيديو عناصر الشرطة وهي تضرب الشباب في إحدى محطات المترو بإسطنبول واعتقلت أحدهم.
