أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضى 1001 تدبير احترازى، تتعلق بالشركات المخالفة، وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية، و77 شركة مجوهرات، و37 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية، و139 شركة مجوهرات، و17 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون الكويتي.
وأشارت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضى، منها 483 شركة عقارية، و151 شركة مجوهرات، و13 شركة تأمين، وتسع شركات للصرافة، لافتة إلى أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية، و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة، منها 6 للعقار، و8 شركات للصرافة، و4 شركات للمجوهرات.
وأوضحت أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير 68 شركة عقارية، و10 شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، و6 شركات تأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية، شملت 49 شركة عقارية، و72 شركة صرافة، و82 شركة مجوهرات، و7 شركات تأمين، فيما أحالت شركتي عقار إلى النيابة العامة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية،أصدرت قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة، وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعلنت الاثنين الماضى، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيرًا احترازيًا بحق الشركات المخالفة، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمرًا بإلزام 35 شركة عقارية، و6 شركات مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة