أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن السعر العادل لغاز المصانع لابد ألا يتخطى حاجز الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن يتغير بالصعود والهبوط وفقا لأسعار الغاز عالميا، موضحا أن هناك صناعات تعمل بأقل من 60% من طاقتها بسبب أسعار الغاز التى تصل إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن أبرز الصناعات التى تواجه أزمة أسعار الغاز هى الحديد ويليها الصناعات الكيماوية من الزجاج والأسمدة، كما أن هناك الكثير من الصناعات التى تعانى من ارتفاع أسعار الغاز ولابد من وضع دراسة عاجلة لتحديد أسعار الغاز على الصناعة، والعمل على تخفيضها.
وأشار رئيس المجلس التصديرى الصناعات الكيماوية، إلى أن ضعف الصادرات المصرية من السلع المختلفة سببها ارتفاع أسعار الغاز فى الانتاج ، وعدم قدرتها على منافسة سلع الدول الآخرى التى تمنح الصناعة لديها أسعار غاز مخفضة تصل إلى 2 دولار فى الأسواق العالمية، موضحا أن تخفيض أسعار الغاز سيساهم فى ضخ المزيد من الصادرات المصرية وغزو الأسواق بالخارج
ومن الجدير بالذكر، أن الكثير من الصناعات المصرية خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والذى يعتبر فيها الغاز المادة الخام فى صناعتها طالبت بتخفيض أسعاره لعدم قدرتها التنافسية على التصدير للخارج، أو العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خاصة وأن السعر الحالي وفقا لما أعلنته بعض الصناعات مبالغ فيه وأعلى من السعر العالمى والذى لابد من مراجعته فى مصر وعدم تخطيه حاجز الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة