أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن العجز المتنامى فى قطاع الكهرباء، هو السبب الرئيسى للأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التى يشهدها لبنان حاليا، حيث يستنزف القطاع منذ سنوات طويلة مليارى دولار سنويا من خزينة الدولة وموازنتها العامة، وشدد برى - فى تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، على أن أى معالجة للوضع النقدي للبنان ووقف تفاقم الأزمة المالية وتنامي الدين، لا تستقيم مطلقا من دون إيجاد حل جذري لواقع قطاع الكهرباء فى البلاد.
وقال بري إن المعركة الأساسية التي سيخوضها في المرحلة المقبلة من عمر البلاد هي معركة الكهرباء.. قائلا: "لا صوت في المرحلة المقبلة فوق صوت معركة توفير الكهرباء بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن".
وأشار إلى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة المزمنة في لبنان يتمثل في بناء محطتين دائمتين للكهرباء، مؤكدا أنه يرفض ابتداء من الآن أية معالجات مؤقتة كالتي يتم اعتمادها في الوقت الراهن وفي المقدمة منها عملية استقدام بواخر الكهرباء (سفن التوليد التي يستأجرها لبنان من تركيا) كونها تستنزف خزينة الدولة ولا تمثل حلا جذريا دائما للمشكلة.
واعتبر رئيس المجلس النيابي أن الفرصة ما زالت متاحة لإنقاذ لبنان عبر تنفيذ إصلاحات وإجراءات تنتشل البلاد من عثرتها وتؤكد للمجتمع الدولي والأسواق المالية الدولية أن اللبنانيين جادون في مساعدة أنفسهم وإنقاذ بلدهم، وذلك من خلال معالجة الوضع المالي للبلاد والذي تعد أزمة الكهرباء الشق الأكثر أهمية وأولوية فيه.
من جانبها أكدت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين، أنه لم يعد هناك من مفر لتجاوز الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان، سوى باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل انعدام الثقة الدولية بالقدرة اللبنانية على تجاوز الخلافات والاتفاق على مكافحة الفساد والتزام خطط إصلاحية كفيلة بإنقاذ الوضع المتدهور بشدة.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن لبنان لن يحصل على أي مساعدات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي، إلا في حال دخل في برنامج مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هذا البرنامج هو الكفيل بفتح كل أبواب المساعدات مع باقي المؤسسات الدولية المماثلة.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة الموجودة لإيجاد حلول لمصاعب ميزان المدفوعات اللبناني ودعم وتنفيذ خطة إنقاذ شاملة يحتاجها لبنان بإلحاح وسرعة، وبالتعاون مع البنك الدولي، مشددة على أن لبنان لم يعد يمتلك أي بديل آخر في ظل غياب الدعم المالي العربي، لاسيما وأن الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص لم تظهر حتى الآن أي دعم للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب.
وقالت الصحف إن الحكومة تعمل حاليا على إعداد ملف في شأن سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوند) المستحق سدادها في 9 مارس المقبل بقيمة 2ر1 مليار دولار، للتباحث بشأنه مع وفد صندوق النقد الدولي الذي سيصل إلى بيروت قريبا لتقديم "المشورة التقنية" في شأن الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، حتى يمكن اتخاذ القرار الحاسم في شأن سداد (اليوروبوندز) أو عدم السداد ومن ثم الاتجاه إلى إعادة جدولة الديون.
واعتبر عدد من الصحف أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني، والذي وصل إلى بيروت مساء أمس، سيكون لها وقع أقرب إلى السلبية على لبنان أمام المجتمعين العربي والدولي، كما سيعرض حكومة لبنان لإحراج في ظل أزمة خانقة مالية واقتصادية يقابلها عدم القدرة على التعاون مع طهران في كل المجالات.
وأضافت أن لاريجاني سيجدد - خلال لقاءاته مع كبار المسئولين اللبنانيين - تأكيده على استعداد إيران لتقديم الدعم الأمني والاقتصادي وكذلك في مجال النفط والكهرباء، وهي عروض سبق لطهران أن أعلنت عنها سابقا ولم يتمكن "لبنان الرسمي" من التعامل معها بإيجابية في ظل الحظر الدولي المفروض على إيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة