ملف شائك يُحاول النظام القطري الفرار منه، فيما أن الحقائق لازالت تتكشف يوم بعد يوم إلى حد لا يُمكن التغاضي عنه، حتى من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي تدعمها قطر ماديًا بسبب ما بدأ من انتقادات تُلاحقها على مدار السنوات الأخيرة، خاصة مع تصاعد حدة الاحتجاجات من قبل العمالة الوافدة إلى قطر للعمل في منشآت مونديال 2022، وأيضًا صرخات المرأة القطرية سواء ممن هربن من الدوحة وطالبن اللجوء لدول غربية في مقدمتها بريطانيا، أو ممن لازلن على أرض الدوحة ويعانين من حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى قضية قبيلة الغفران وآل مرة التي امتدت لأكثر من 20 عاما.
صحافة قطر
واليوم تمثُل قطر للمرة الأولى كمتهمة في قمة جنيف الـ12 لحقوق الإنسان والديمقراطية للتحقيق معها في ممارساتها تجاه العمالة الوافدة ومعاناتهم من أوضاع معيشية سيئة وعدم تلقيهم لأجورهم لشهور طويلة،هذا إلى جانب تقاير وتصريحات على استحياء من قبل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" بدأت في توجيه الانتقادات إلى تنظيم الحمدين في كيفية تناولة لملف حقوق الإنسان.
النظام القطري طالما حاول تجميل صورته وتصدير صورة مُغايرة عن واقع حقوق الإنسان الحقيقية على أرضه، وذلك من خلال الاعتماد على الآلة الإعلامية القطرية التي اعتادت أن تزعم إيجابية التعامل السياسي من قبل الدوحة مع مواطنيها والمقيمين على أرضها، في حين تتعدى على سياسات أنظمة دول أخرى مُتهمة إياها بعدم مراعاة حقوق الإنسان.
وأراد القدّر أن يفضح ممارساته من خلال تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون جليمور والذي طالب بإلغاء العديد من القوانين القطرية التي تحد من حرية التعبير وذلك خلال فعاليات مؤتمر دولي احتضنته الدوحة الأحد الماضي بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء".
وقال "جليمور بحسب "دويتشه فيلله": أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، منتقدّا قانون الصحافة القطري لعام 1979 ، كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي المشارك في المؤتمر المخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الصادر في عام 2014، حيث إنه قانون فضفاض وغير واضح يُمكن التلاعب فيه بحسب الأهواء، داعيًا إلى تعديل أو تغيير أو سحب تلك القوانين.
وعلى الرغم من تناقل عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية لتصريحات الوفد الأوروبي، إلا أن الإعلام القطري والمُقرب من تنظيم الحمدين مثل جريدتي "الشرق" و"الوطن" قاموا بتصدير أجواء إيجابية حول الموقف القطري خلال المؤتمر، مع التحريف في نص "غليمور" ليبدو أقل حدة وهو ما يتنافى مع قواعد الشفافية والمهنية الإعلامية التي تنادي بها الدوحة وتطالب بها دول أخرى.
6
