تعد فضيحة قطر باركليز واحد من أكثر القضايا الكاشفة لفساد الطبقة الحاكمة فى الدوحة، التى تعكس رؤيتها باستخدام الرشوة لتحقيق مصالحها. ويبرز فى هذه الفضيحة اسم رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، حيث تتهم السلطات البريطانية، مديرين تنفيذين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.
وعلى مدار الأشهر الماضية مثل ثلاثة مسئولين تنفيذيين سابقين فى بنك باركليز أمام هيئة محلفين فى لندن فى محاكمة جنائية حظيت باهتمام واسع فى الصحف البريطانية، وتعد من أهم القضايا الخاصة بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، وتتعلق بمدفوعات لم يتم الكشف عنها عندما قام باركليز بجمع أكثر من 11 مليار استرلينى من المستثمرين فى 2008 لتفادى إنقاذ حكومى فى ظل الأزمة المالية العالمية فى هذا العام.
وتناقش هيئة المحلفين فى الوقت الحالى الاتهامات التى يواجهها مسئولى باركليز بالاحتيال والتزوير وهم جون فارلى الرئيس التنفيذى السابق للبنك، ورئيس أنشطة تمويل الشركات ريتشارد بوث، و روجر جينيكيز المدير التنفيذى السابق للشرق الأوسط.
تقوم القضية على معلومات قدمها "باركليز" للسوق فى وثائق عامة، مثل نشرات الإصدار واتفاقات الاكتتاب، التى توضح الرسوم والعمولات التى دفعها البنك إلى المستثمرين، ومن بينهم رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى.
وكانت صحيفة الجارديان الأكثر اهتماما بهذه القضية، وتابعت تطوراتها دائما، وقالت فى تغطيتها لها إن ممثلى الإدعاء البريطانى وجهوا تهم جديدة لمدراء سابقين فى البنك من بينها محاولة شرعنة التحويلات المالية القطرية التى كان لها دور فى إنقاذ البنك من طوفان الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أنها كان لها ـ بطبيعة الحال ـ تأثير على استقلالية البنك.
وقال ممثلو الإدعاء فى مكتب الاحتيال الخطير ببريطانيا إن محاولات رؤساء بنك باركليز السابقين لإظهار الخدمات الاستشارية التى قدمتها قطر كانت مجرد "غطاء" لمحاولة إضفاء شرعية على الأموال الاحتيالية التى قدموها إمارة تميم فى عام 2008.
واستمعت هيئة المحلفين فى محكمة أولد بيلى بلندن إلى ما قاله الإدعاء بأن المسئولين التنفيذيين السابقين ببنك باركليز قد حاولوا جمع أدلة لإظهار ان الأموال التى تم دفعها لقطر كانت مجرد مقابل خدمات استشارية حقيقية، وليس وسيلة لإخفاء رسوم غير شرعية بقيمة 322 مليون إسترلينى.
وقال إدوارد براون، ممثل الإدعاء فى مكتب المدعى العام: "من الواضح أنه كانت هناك بعض المحاولات (بعد الحدث) لإظهار أن بعض الخدمات قد تم تقديمها. لم تصل تلك المحاولات إلى حد تبرير الأموال الضخمة التى تم دفعها للقطريين، ولم تكن، كما يمكنك أن تستنج، أكثر من محاولة للسعى لإضفاء الشرعية على ما ذهب من قبل".
وقال ممثل الادعاء إن "باركليز" نحى جانبا الممارسات المصرفية المتعارف عليها والمتمثلة فى قول الحقيقة فى الوثائق العامة بخصوص الشروط التى يدعم المستثمرون البنك على أساسها عندما كانت أزمة الائتمان تهز الأسواق، وذلك بهدف الحصول على استثمار بنحو أربعة مليارات استرلينى من قطر الغنية على مدى عام 2008.
وأشار براون إلى أن ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، لفت إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى "باتفاقيات الخدمات الاستشارية" تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة.
وأوضح براون أنه في مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، أعرب بوث عن قلقه من وصول هذه المعلومات للصحفيين، مضيفا أن المدعى عليهم الأربعة أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق.
وكان القاضي البريطاني في محكمة ساوث وارك الملكية قد طالب هيئة المحلفين بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين في قائمة المتهمين، بقضية بنك باركليز.
وتتهم السلطات البريطانية، مديرين تنفيذين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.
