سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على مناقشة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للجرائم التى يرتكبها النظام القطرى ضد العمالة الأجنبية، وإقدام نظام تميم بن حمد على استبعاد العمال الوافدين إلى الدوحة، مستعرضة تقارير منظمات حقوقية دولية حول تفاقم أزمة استعباد قطر للعمالة الوافدة والتى تقدر بالآلاف، لافتة إلى أن الدوحة لم تتجاوب فى مواجهة أزمة تأخر أجور العمال الذين يعملون بنظام السخرة، وأن عمالًا وموظفين في مشروعات تتعلق بكأس العالم التي ستستضيفها قطر فى 2022، يعانون تأخر أجورهم لأشهر.
القناة أشارت في تقريرها، إلى أن 90 %من سكان قطر أجانب وغالبيتهم من الدول النامية ويعملون فى مشروعات وملاعب كأس العالم، ويعانون مشاكل كبيرة فى نظام الإدارة والأجور، فضلا عن انتهاكات حقوقية، ومن المنتظر فتح الملف برمته خلال الدورة الـ 12 لقمة جنيف لحقوق الإنسان وديمقراطية.
وأبرزت قناة إكسترا نيوز، حجم المعاناة التى يعيشها العمال الأجانب فى قطر في ظل السياسات التعسفية التي يتبعها أمير قطر تميم بن حمد ضد العمالة الوافدة، وإجبارهم على العمل في ظروف غير آدمية، بالإضافة إلى تأخر رواتب العمال، مستشهدة بتقارير منظمات حقوقية عديدة حول حجم الانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى ضد العمال، خاصة الذين يعملون في الإنشاءات الخاصة بمونديال 2020.
وذكرت القناة في تقريرها، أن النظام القطرى يتعامل مع العمال الأجانب بمنطق الأنانية والقهر، وهو ما يتضح من خلال عدم تمكن العمال من صرف رواتبهم لشهور، دون أي تدخل من النظام القطرى لإعطاء العمال حقوقهم، وإصرار تنظيم الحمدين على ظلم هؤلاء العمال.
وأشارت القناة، إلى أن مشاريع مونديال قطر 2022 الأبرز في التاريخ التي تؤكد ظلم الدوحة للعمال، موضحة أن تقارير دولية سلطت الضوء على حجم معاناة العاملين في ملاعب مونديال 2022.
من جانبه أكد اللواء محمود منصور، مؤسس مخابرات قطر، أن النظام القطرى يتعامل مع العمالة الوافدة بمبدأ الكفيل، وهذا المبدأ تستخدمه حكومة تميم بن حمد باستعباد العمال المتواجدين فى الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الاستعباد والمعاملة السيئة للعمال الأجانب في قطر ظهرت بشكل واضح خلال عمليات إنشاء الملاعب الخاصة بمونديال 2022 الذى سيقام فى قطر بعد عامين، وظهور حالات وفاة وعدم حصول العمال على رواتبهم.
وقال مؤسس مخابرات قطر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه لا يوجد قانون في قطر يحمى العمال، وهو ما يستغله نظام تنظيم الحمدين في ممارسة كافة أشكال الانتهاكات ضد العاملين في بلاده، وفى الوقت نفسه لا يستطيع العامل أن يشكو في قطر من الظروف غير المواتية للعمال.
ولفت اللواء محمود منصور، إلى أن قطر لا تحترم مواثيق العمل الدولة، ولا تسمح لأى مسؤول قطرى أن يدافع عن حقوق العمال، مشيرا إلى أن وزير العدل القطرى السابق تم احتجازه لمجرد أنه طالب بحقوق العمال المتواجدين في بلاده، ومشيرا في ذات الوقت إلى أن أمير قطر تميم بن حمد يرفض أن يتحدث أي حد عن حقوق العمال في الدوحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة