عشية الانتخابات التشريعية في إيران، فاجأت الولايات المتحدة الامريكية طهران بعقوبات جديدة تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور وخبراء القيادة الإيرانى أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس على كدخدائى وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي.
ومن بين باقي اعضاء مجلس صيانة الدستور المفروض عليهم العقوبات هم: شیخ محمد یزدی، عباس علی کدخدایی، سیامک رهبيك و محمد حسن صادقی مقدم.
وترصد أبرز الاسباب في هذه النقاط:
- جنتي هو رجل دين متشدد يبرز آرائه المناهضة للغرب الذي اتهمه ذات مرة بأنه من أوجد تنظيم القاعدة ووصف القوات الأمريكية في العراق بأنها ”ذئاب متعطشة للدماء“.
- وقال براين هوك المبعوث الامريكي للشئون الايرانية، ان اعضاء المجلس يحرمون الشعب الايراني من انتخابات حرة ومنصفة.
- يناير الماضي قام مجلس صيانة الدستور ، المنوط اليه عملية "الاشراف الاستصواب" في إيران باستبعاد جماعي للإصلاحيين، وانصار الرئيس حسن روحاني، ومعتدلين اغلبهم من المنتقديين لسياسات البلاد من أمثال النائب محمود صادقى وعلى مطهرى وبروانه سلحشوري، ومنع اكثر من ثلث نواب البرلمان الحالي لخوض الانتخابات التشريعية المقررة غدا الجمعة.
- واجه صيانة الدستور انتقادات لاذعة من قبل التيار الاصلاحي على مدار الأسابيع الماضية، واعرب روحانى اعرب عن استياءه ودعا ضمنيا لاجراء لاستفتاء الاسبوع الماضي، فسره عديد من المراقبين داخل إيران بأنه يرغب فى استفتاء الشعب على عملية "الإشراف الاستصوابى" لصيانة الدستور التى تشمل المصادقة على مرشحى كافة العمليات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، لكن المرشد الأعلى رفض المساس بدور المجلس وانتقاده.
- وأمس دافع المجلس عن قرار إقصاء آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية مشيرا إلى أن هذا القرار يتوافق مع القانون.
- و مجلس صيانة الدستور الذى يهيمن عليه المحافظون المتشددون هو هيئة ذات نفوذ كبير فى هيكل السلطة فى ايران، والمسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات والتدقيق فى المرشحين، ويتألف من 12 عضوا.
- وتجري الانتخابات غدا، ويتنافس7 آلاف و148مرشح يتنافس على 209 مقعد، وينحصر التنافس بين احزاب اصولية ، وقبل ايام من الصمت الانتخابي ظهرت معارك داخلية بين أحزاب وأجنحة المعسكر الأصولى، الذى يستحوذ على نصيب الأسد من المرشحين، ورغم قلة مرشحي التيار الإصلاحي الا ان احزاب قدمت قوائم انتخابية للتنافس علي مقاعد العاصمة طهران.
وسوف تفرز الانتخابات التشريعية توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الإيرانى، إذ سيفقد التيار الاصلاحى والمعتدل الأغلبية فى هذه الدورة البرلمانية ولاسيما مقاعد طهران التي استحوذت عليها كتلة الأمل الإصلاحية والتي انبثقت عن ائتلاف الإصلاحيين والمحافظين التقليديين في انتخابات 2016، ووصل عدد أعضاءها إلى 102 عضو بحسب زعيمها محمد رضا عارف، غير أنها خيبت آمال الإيرانيين الراغبين في ادخال إصلاحات في البلاد والانفتاح على العالم، ولم تتحقق وعودها، وخسر هذا التيار قاعدته ورصيده الاجتماعي فى الشارع الإيرانى لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد ديسمبر ويناير الماضى.
