يتجه الإيرانيون يوم، الجمعة المقبل، 21 فبراير إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان الإيراني، من بين 7 آلاف و 148 مرشحا، وسط مؤشرات شبه مؤكده على حصول تيار المحافظين الأصوليين، على أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا، وستكون نتيجة منطقية، نظرا لامتلاك أحزاب هذا التيار على نصيب الأسد من المرشحين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور أغلب مرشحى المعسكر الاصلاحى.
توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان
وسوف تفرز الانتخابات التشريعية توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الإيرانى، إذ سيفقد التيار الاصلاحى والمعتدل الأغلبية فى هذه الدورة البرلمانية ولاسيما مقاعد طهران التي استحوذت عليها كتلة الأمل الإصلاحية والتي انبثقت عن ائتلاف الإصلاحيين والمحافظين التقليديين في انتخابات 2016، ووصل عدد أعضاءها إلى 102 عضو بحسب زعيمها محمد رضا عارف، غير أنها خيبت آمال الإيرانيين الراغبين في ادخال إصلاحات في البلاد والانفتاح على العالم، ولم تتحقق وعودها، وخسر هذا التيار قاعدته ورصيده الاجتماعي فى الشارع الإيرانى لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد ديسمبر ويناير الماضى.
الإطاحة بروحاني
وسيكون التيار المحافظ والأصوليين الأوفر حظا في الفوز بالأغلبية في البرلمان الجديد، ما قد يكون مؤشرا على أن هذه الدورة الممتدة لـ 4 سنوات لن يكون فيها البرلمان على وفاق مع الرئيس المحسوب على الإصلاحيين، بل وسيكون سيفا على رقبته في حال طرح المتشددون "الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور "، للإطاحة به على غرار الرئيس الإيرانى الأسبق بنى صدر، ويبدو أن المتشددين بدوا يكشروا عن أنيابهم لروحانى حتى قبل دخولهم البرلمان، حيث أطلق المرشح المتشدد حميد رسايي هاشتاج على تويتر "روحانى يجب أن يرحل" وجعله شعار حملته الانتخابية!.
وتشير التقارير أيضا إلى أنه من المرجح أن يصل محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران الأسبق والرجل ذو الخلفية العسكرية الجنرال السابق بالحرس الثورى، الى رئاسة البرلمان، وقد يجرى تسوية حساب سياسية مع روحانى، فقد خسر معركة الانتخابات الرئاسية في مايو 2017، بعد أن انسحب وقتها من المنافسة الرئاسية ودعم المرشح المتشدد إبراهيم رئيسى أمام روحانى.
وتجرى الانتخابات البرلمانية يوم الجمعة المقبلة، ويتنافس 7 آلاف و 148 مرشح على 290 مقعد في البرلمان الايرانى، و يحق لـ 57 مليون و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق، وتعد الانتخابات أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها مؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى 3 يناير الماضى، ونهوض احتجاجات فى البلاد غاضبة جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.
وتجرى بالتزامن مع انتخابات البرلمان، الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، وخبراء القيادة، هو هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية الله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989.
ويضم مجلس الخبراء 88 عضوًا، من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثمانى سنوات.
