أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى مؤخرا التصريح ببناء وحدات استيطانية جديدة فى القدس الشرقية.
وبحسب بيان صادر من مدريد، الاحد، كررت الحكومة الإسبانية موقفها العلنى وإدانتها المستمرة للمستوطنات فى الأراضى المحتلة لكونها مخالفة للقانون الدولى وعقبة أمام حل الدولتين وفقًا للمعايير الدولية.
وتؤكد إسبانيا أنه فى السياق الحالى، من شأن مثل هذه الأعمال الفردية أن تؤدى إلى تأخير إمكانية إجراء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وحثت الحكومة الإسبانية السلطات الإسرائيلية على إعادة النظر فى مثل هذه القرارات.
يأتى بيان إسبانيا فى اطار موقف أوروبى اشمل مناهض للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، حيث دعا الاتحاد الأوروبى، إسرائيل إلى التخلى عن بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى الفلسطينية، والتى تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبى، "ضارة بالتسوية فى الشرق الأوسط".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو - الخميس الماضى - أن إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنة المقامة فى جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنة المسماة "جيفعات همتوس".
وقال الممثل الأوروبى الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوسيب بوريل، فى بيان الاحد، "إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين".
وكان الاتحاد الأوروبى أعلن - فى وقت سابق - أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونى بموجب القانونى الدولى، ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيرينى - فى بيان - أن "الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى إنهاء كل النشاط الاستيطانى فى ضوء التزاماتها كقوة محتلة.
