وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الوزراء بعدم التوقيع على أى طلب لأعضاء المجلس (البرلمانيين) أثناء سير الجلسة العامة للبرلمان، وذلك سعيًا لضبط الأداء تحت قبة مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، والمُخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، تتعلق بتعديلات مهمة على قوانين السجون والبناء وقانون لتنظيم الفتاوى ويحسم أمر قانون حماية البيانات الشخصية.
فى المقابل، شدد الدكتور على عبد العال، على النواب فى ضرورة الانضباط داخل الجلسة العامة للبرلمان وعدم التحرك من مقاعدهم، أو الحديث مع الوزير.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، الموافقة نهائيا على 4 مشروعات قوانين هامة وهى قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية لوضع مزيد من الإجراءات التى تحمى أمن الوطن من الإرهاب والإرهابيين، بالإضافة إلى مشروع قانون التمويل.
ويهدف مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكى وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين فى هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاوله الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة