فتحت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها اليوم الأثنين، إشكالية ضعف شبكات المحمول والوقوف على مدى التزام محطات التقوية لشبكات المحمول بمعايير السلامة، في ضوء طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب أحمد همام، والنائب محمد حبيب.
وأكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد عبد الفتاح، أن جميع محطات تقوية المحمول في مصر لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت مطابقة للمعايير والضمانات التي تم وضعها من خلال البروتوكول المشترك بين وزارات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبيئة، وتم تحديثه 3 مرات.
وقال محمد عبد الفتاح، إن المعايير والاشتراطات المصرية التي تم وضعها ليست بعيده عن المعايير الدولية، لكنها بعضها أكثر تشدداً، وعلي سبيل المثال تفيد بعض اشتراطات بعض الجهات الدولية أن تكون المسافة بين برج تقوية شبكات المحمول علي مسافة 4.60 متر من العنصر البشرى.
وأضاف عبد الفتاح، أنه طبقا لقانون تنظيم الإتصالات فأن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هو المعني بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة لضمان الصحة والسلامة والحفاظ الحياة الصحية والبيئة من محطات المحمول، مشيراً إلي أن تكاتف جهات الدولة لتطبيق الأشتراطات ومنها المحليات التي يجب أن تضمن العديد من المعايير منها عدم مخالفة المبني الذي سيوضع أعلاه البرج وكذلك السلامة الانشائية، كذلك وزارة البيئة.
وتابع عبد الفتاح، أن الجهاز يقوم بإجراء قياسات للمحطة، ولا يتم الموافقة علي تشغيلها إلا إذا ثبت الإلتزام بالمعايير والأشتراطات، بالإضافة إلي إجراء زيارات دورية وعشوائية علي المحطات، ليسأل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات عن الوضع حال وجود مخالفات بالمحطات، فيرد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتأكيدة أنه يتم إغلاق أي محطة مخالفة.
من جانبها أكدت أماني صلاح، مستشار بوزارة البيئة، عدم إقامة أي محطة لتقوية شبكات المحمول إلا بعد الحصول علي الموافقة البيئية في هذا الصدد، حيث تخضع كافة المشروعات علي مستوي الجمهورية لتقيمات الاثر البيئي قبل إتمامة وذلك طبقا لقانون البيئة.
وقالت مستشار وزارة البيئة، إنه فيما يخص أبراج تقوية شبكات المحمول، فأنه يتم تقديم نموذج متخصص من الشركة المعنية، يجب أن يطابق الـ12 بند المذكور في البروتوكول المشترك بين وزارات " الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، البيئة" ومنها أن ينشأ البرج علي سطح خرساني بما يقلل من وصول الإشعاعات إلي الإنسان، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر لاسيما حتي من مرحلة رياض الإعدادي حتي المرحلة الإعدادية لاسيما أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية أكثر حساسية من غيرهم.
وأضافت أماني صلاح، أن الأشتراطات والمعايير تتضمن عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، وذلك حتي لا يحدث تداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.
ولفتت مستشار وزيرة البيئة، إلي أن الهيكل المعدني أو النخلة التي يقام عليها المحطة هي ما تصنع في مصر، أما البرج نفسه يستورد من الخارج، مشيرة إلي عدم إقامة أي محطة إلا قبل المراجعة وإذا كانت هناك شكوي يتم العودة إلي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات حتي تجرى قياساتها، لكن حتي الأن لم يحدث أي شكوي في شأن الإشعاعات، فالقياسات أقل من المسموح به.
و شدد النائب أحمد البعلي،علي ضرورة التوعية من قبل وزارة البيئة حول مدي سلامة وأمان إبراج محطات التقوية لمصر، في ضوء ما صرحت به الجهات المعنية حول تطبيق الأشتراطات وعدم تشغيل أي محطة إلا بعد استيفائها هذه الاشتراطات
وفي سياق متصل، أكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات محمد عبد الفتاح، أن خدمات الأنترنت الأرضي شهدت طفرة لاسيما في ضوء المجهودات المبذولة والاستثمارات التي تم ضخها في مشروع تحويل الكابلات الأرضية (نحاسية) إلي كابلات فايبر، حيث ارتفعت السرعات حالياً لتصل إلي 30 ميجا / الثانية، متابعاً : قد تقل قليلاً حسب بعد المسكن عن السنترال.
وقال محمد عبد الفتاح، إن كافة التقارير الصادرة عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ اظهرت تحسن نتائج قياس جودة خدمة الأنترنت لشركات المحمول الأربعة.
وأضاف عبد الفتاح، أن قياسات جودة خدمات الأنترنت تشير إلي أن الخدمات على مستوى الجمهورية مستقرة وذات جودة عالية، متابعاً: ربما هناك بعض الإشكاليات في خدمات الصوت، لكن خدمات الإنترنت جيدة.
