"القوى العاملة بالنواب" تستكمل مناقشة قانون إنشاء نقابة لإخصائي المكتبات

تستكمل لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم الإثنين نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال و(60) نائبًا بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، وذلك في جلسة مشتركة مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمى نقابة "أخصائي المكتبات والمعلومات والأرشيف"، ويتكون من 67 مادة.

واستند مقدم مشروع القانون، إلى إنه يوجد مئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدا على حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.

وكانت قد أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، الحكومة بتسهيل وتيسير إجراءات نقل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من محافظة إلى محافظة أخرى، لتخفيف معاناة الموظفين الذين يعملون فى محافظات بعيدة وفى غير محل إقامتهم.