قال الدكتور حاتم البدوى الأمين العام لشعبة الصيادلة، إن هناك علاقة خاصة بين الصيدلي والمواطن، وأن خط العلاج الأول للمواطن هي الصيدلية، مشيراً إلى أنه هناك بعض الأمراض من حقه كصيدلي أن يصفها للمريض وهذا ليس تعديا على دور الطبيب، وأنها ليست حالة حرب بين الصيادلة والأطباء، وهناك مشكلات في "الروشتات" التي يكتبها بعض الأطباء للمرضى لا يمكن للصيدلي أن يقرأها، واستعرض إحدى "الروشتات" التي لا يمكن قراءتها من قبل الصيدلي والتي لا يظهر فيها الخط واضحاً.
وأضاف الدكتور حاتم البدوي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، على التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن برنامج التأمين الصحي الجديد سيلزم الأطباء بكتابة روشتة إلكترونية حتى يتمكن الصيدلي من قراءتها، كما استعرض روشتة أخرى بها خطأ طبي كبير ووصف خاطئ من الطبيب المعالج، وأن هناك مراكز تخسيس ومراكز العلاج الخاصة وجميعهم يشترون الأدوية ويبيعونها لمرضاهم ومن يتعالجون بتلك العيادات، قائلا: "أكاد أُجزم أن هناك تواطئ من إدارة العلاج الحر مع هذه العيادات لتسهيل عملهم".
وكان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد حَذر كل من يروج لعقاقير مجهولة المصدر، وكل من ينتحل صفة طبيب، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت منذ سنوات ببلاغ ضد بعض الأشخاص منتحلى صفة الأطباء على شاشات بعض القنوات الفضائية الذين كانوا يروجون للعلاج بالأعشب والأدوية مجهولة المصدر.
وأوضح الطاهر، أن النقابة حصلت على حكم في الدعوى رقم 1309 لسنة 2013، أنه بعدما تبين للمحكمة صحة العريضة المقدمة من نقيب الأطباء، وبأن المتهمين غير مقيدين بنقابة الأطباء وغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب، وقاموا بإعطاء وصفات لأدوية مجهولة المصدر دون أن تكون مسجلة بوزارة الصحة، كما قاموا بالإعلان عن أنفسهم على وجه يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق فى ممارسة مهنة الطب، حصلت على حكم قضائي لكل اتهام منهم.
وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الحكم تضمن الحبس لكل متهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وهي عدم القيد بجداول نقابة الأطباء، وتغريم المتهمين ثلاثون ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمزاولة مهنة الطب وإعطاء أدوية مجهولة المصدر، وغلق المنشأة، وتغريم المتهم بالترويج عن نفسه خمسمائة جنيه، وتغريم المتهم الخامس مائتي جنيه عن اتهامه بممارسة مهنة الطب دون القيد بجداول النقابة، بالإضافة إلى أن يؤدى كل منهم للمدعين بالحق المدني ألفين جنيه تعويض مؤقت.
