اشتعلت المعركة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وصديقه السابق أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق بعد تقديم حزب المستقبل الذى يتزعمه أوغلو أول دعوى قضائية ضد حكومة أردوغان، ليقوم الرئيس التركى برفع الحراسة عن رئيس وزراء تركيا الأسبق، وفى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الساحة السياسية التركية شهدت أولى مواجهات حزب المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، مع حكومة العدالة والتنمية، حيث تقدمت رئاسة الحزب المعارض بدعوى قضائية إلى المحكمة المختصة ضد ارتفاع أسعار المرور من نفق أوراسيا بنسبة 56%، وزيادة أسعار النقل العام بقيمة 35%.، حيث أعلن أعضاء حزب المستقبل أنهم تقدموا بطلبات إلى محكمة إسطنبول من أجل إلغاء تلك الزيادة، وأكد رئيس محافظة إسطنبول عن حزب المستقبل مسيح شاهين، بأنهم تقدموا باعتراضات بسبب زيادة الرسوم على مرور نفق أوراسيا وزيادة أسعار النقل العام.
كما أوضح رئيس محافظة إسطنبول عن حزب المستقبل بأنه لابد من إزالة تلك الزيادات أو خفضها إلى معدل معقول، وأن الحزب استخدم حقه القانوني نحو تلك الزيادات الغير أخلاقية والغير عادلة والباهظة.
في المقابل تراجعت قوات الأمن المتواجدة أمام منزل رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب المستقبل المعارض حاليا، أحمد داود أوغلو، في مدينة قونية، بعد قرار رفع الحماية عنه، وذلك بعد يوم من تقدم الحزب بأول دعوى قضائية بحق حزب العدالة والتنمية، موضحا أن قوات الأمن التركية بررت قرار رفع الحراسة الأمنية عن أحمد داود أوغلو بإنه لا يوجد تهديد لحياة رئيس الوزراء الأسبق، وأضاف الموقع أنه بموجب لائحة خدمات الحماية يحق لرؤساء الوزراء السابقين طلب حماية منازلهم وأماكن عملهم 24 ساعة فضلا عن حمايتهم الشخصية بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه.
بموجب القرار الذي اتخذته لجنة الحماية المركزية بمديرية الأمن العام، فإنه جرى رفع الحماية من أمام منزل رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل أحمد داودأوغلو في قونية، مشيرة إلى أن هناك أنباء عن أن نقطة الحماية لن ترفع من أمام منزله لكنها ستبقى فارغة من أفراد الأمن، ويأتي ذلك بعد أن تقدمت رئاسة حزب المستقبل بدعوى قضائية إلى المحكمة المختصة ضد رفع حكومة العدالة والتنمية لأسعار المرور من نفق أوراسيا بنسبة 56%، وزيادة أسعار النقل العام بقيمة 35%.
وبشأن استمرار القمع في تركيا، أكدت وزارة الداخلية التركية، أن قرارات جديدة بإلقاء القبض على 37 شخص بينهم ضباط في خدمتهم الفعلية، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، وذلك في 24 مدينة تركية، حيث قرر مكتب النائب العام في إزمير اعتقال 37 شخصًا منهم 16 شخصًا جرى فصلهم من وظيفتهم سابقًا، بينما لايزال الأخرين في الخدمة الفعلية، ووجه إليهم جميعا تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، وذلك في إطار التحقيقات التي بدأها مكتب المدعى العام في مدينة قونيا التركية بخصوص الانتماء لجماعة فتح الله جولن.
كما بدأت قوات مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عمليتها في ساعات مبكرة من صباح اليوم في 24 مدينة تركية وفي وقت متزامن، فيما أكدت قوات الشرطة أن العملية مستمرة حتى القبض على جميع المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة