قال وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسري، تنظم مسائل اﻷحوال الشخصية 4 قوانين، هى 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.
وأضاف: "ويشمل مقترح توثيق الطلاق فى مشروع القانون، الضوابط المنظمة لعملية الطلاق، حيث يتم توثيقه خلال مدة أقصاها 30 يوما، وعقوبة من يتعامل بالطلاق دون وثيقة طبقا لنص قانون العقوبات، كما نص على ان ألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق بها إلا بالوثيقة وتاريخها، وإلزام الزوج دفع تعويض للزوجة حال طلاقها دون سبب.
وأكد: "القانون وضع حلول لأزمة الزواج الثانى بالنسبة للكثير من الزوجات، وألزم الزوج بضرورة إعلام الزوجة فى حالات تعدد الزوجات، لكى تقرر إذا كان يمكنها الاستمرار فى ذلك الوضع مع ذلك الزوج من عدمه، ومنح إختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجه برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن.
وتابع المحامى المختص بالشأن الأسري، أن التعديلات الخاصة بالطاعة وأحكام النشوز، أكدت على إلغاء مسألة إنذار الطاعة كإجراء لإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها، ومنح إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة حقا للزوج بإقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية.
وأشار خلف إلى أن النفقات المستحقة للأطفال والزوجة، فألزم القانون وجوب إنفاق الرجل على أسرته، حيث تثبت بالعقد وتنتهى لاحتباس عصمتها به، وأحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عام بدون سبب تعويض إضافى يقدره القاضى وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه التهرب من دفع النفقة، وتحديد النفقات بحد أدنى لا يقل عن 500 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة