قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مبادرة الدولة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وإنقاذ المصانع المتعثرة، ستحدث طفرة في الصناعة المصرية، وستساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، إذا نجحت الحكومة في إعادة تشغيل هذه المصانع وتطويرها وتعظيم إنتاجها.
وأضاف "الزنط" لـ"اليوم السابع"، أن هناك مئات المصانع المتعثرة علي مستوي الجمهورية منذ سنوات، وتحتاج إلي تقديم دعم لها لتستطيع شراء آلات ومعدات جديدة وتطوير خطوط إنتاجها، ولابد من إسقاط ديونها أو منحها مهلة كبيرة لسدادها بعد إعادة تشغيلها وضمان إنتاجها وعدم خسارتها.
وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن هذه المبادرة من الدولة خطوة علي الطريق الصحيح للنهوض بالصناعة، خاصة أنها تأتي بالتوازي مع قيام الدولة بإنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة علي مستوي الجمهورية، وبالتالي سيتم إنقاذ آلاف الأسر وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن فتح ملف المصانع المتعثرة، خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة، وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة