ناشد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بضرورة إعادة التوازن لأوضاع منطقة الواحات البحرية على خريطة السياحة المصرية مرة أخرى، وذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع السياحى والتغلب على إشكالياته، لما تتمتع هذه المنطقة بالعديد من المقاصد السياحية والمحميات الطبيعية الهامة.
وقال أبو العلا،فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الجهود الحكومية التى تبذل، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو إعادة التوازن للأوضاع السياحية فى مصر، والتغلب على إشكالياتها لابد أن تضع فى اعتبارها منطقة الواحات البحرية، والتى حبى الله مصر بها، وتعد عروس الصحراء الغربية، لما تضمه وتمتلئ به من مقومات سياحية واقتصادية حيث النخل والتمور، والزيتون والأعناب، وعيون الماء، والآبار الجوفية، والمياه الكبريتية، وسلاسل الجبال، والكثبان الرملية، ومن ثم تمثل مصدر دخل كبير للأهالى بالواحات وللدولة المصرية.
وأشار أبو العلا، إلى أنه بجانب ذلك يوجد فى الواحات البحرية عدد كبيرا من المقابر والمقاصير والمعابد والمعالم الأثرية المتميزة مثل مقابر العصر الصاوى فى منطقة الشيخ سوبى ومنطقة قارة قصر سليم ومقاصير عين المفتلة ومعبد الإسكندر الأكبر، المعبد الوحيد له فى مصر كلها إلى الآن، ومعبد الإله بس، ووادى المومياوات الذهبية، وعدد من الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهو ما يدعم الإطار الخاص بالسياحة الثقافية، كما أنها تضم وادى المومياوات الذهبية والذى يعد أحد أهم الاكتشافات الأثرية فى القرن العشرين بالكيلو 6 طريق البحرية الفرافرة، وأذهل الكشف العالم أجمع منذ لحظة اكتشافه إلى الآن، وألقى الضوء على فترة مهمة من تاريخ مصر فى بداية العصر الرومانى.
فى السياق ذاته أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الواحات البحرية المصرية تصدرت اهم المناطق العلاجية التى يلجأ اليها العديد من المرضى خاصة مرض الروماتيزم والامراض الجلدية سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب نظرا للشهرة الكبيرة التى اكتسبتها الواحات البحرية فى هذا المجال، كما تضم العديد من الموارد الاقتصادية الهامة مثل أشجار النخيل الذى يصل عددها إلى حوالى ½ مليون نخلة والتى تنتج حوالى 25 ألف طن من أجود أنواع التمور سنويًا وكذلك أراضى الاستصلاح الزراعى.
وأكد أبو العلا، أن جميع مقومات النهوض بالواحات البحرية موجودة ومن ثم الدور الحكومى بها لابد أن يكون متوافق مع حجم الإمكانيات والمميزات التى تتمتع وتتميز بها، مع مواجهة كافة الإشكاليات التى تواجه المواطنين بها وتوفير سبل الرعاية والنهوض بأوضاعهم وخاصة ملف تقنين أوضاع الأرضى الذى أثير على مدار السنوات الماضية دون حسم نهائى من الحكومة رغم الجدية الكبيرة من جانب الأهالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة