تعد ظاهرة زواج القاصرات من الملفات التي تحظى باهتمام النواب تحت القبة، وهناك العديد من المقترحات والطلبات التي تمت في هذا الصدد للتصدى لهذه الظاهرة، وطالب أعضاء البرلمان بزيادة الوعى لمواجهة هذه الظاهرة، للقضاء على بعض الموروثات الخاطئة في بعض المناطق، بالإضافة لأهمية التعليم ودوره في تغيير الفكر والنهوض بالمجتمع، خاصة تعليم الفتيات في القرى والمناطق الريفية.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب عصام الفقى، باقتراح برغبة بشأن صرف حوافز للأسر الملتزمه بتعليم الفتيات، خاصة في الريف والقرى، بهدف تشجيع أولياء الأمور على تعليم البنات، بحد أدنى إتمام مرحلة التعليم الأساسى، على أن تكون هناك متابعة لهذا الأمر على أرض الواقع، حتى لا تكون هناك بعض الثغرات، خاصة وأن هذه الخطوة تهدف لمزيد من الدمج والتمكين للمرأة بعد التأهيل في مختلف المحافظات، بعدما أثبتت المرأة أنها جديرة بالثقة حينما تم منحها الثقة.
وأوضح الفقى، أن المقترح يهدف للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، التي وصلت لما يقرب من 14% من عدد الزيجات في مصر في الفترة الأخيرة لفتيات تتراوح اعمارها من 9 إلى 16 عاما، وينتج عن هذه الزيجات حوالى 230 ألف طفل سنويا، وهذا يعنى أن الظاهرة تساهم في الزيادة السكانية، كما ينتج عنها أطفال في أغلب الأحيان ذو مناعة ضعيفة، وبالتالي يعنى هذا الأمر سيخلف مجتمع هش على المدى البعيد، عرضه للإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها التقزم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوافز المقترحة تتمثل في منح دراسية على سبيل المثال، حوافز سلعية، ومساعدات مالية للأسر غير القادرة، خاصة وأن هذا الأمر سيكون موجه بنسبة أكبر للقرى في بعض المحافظات التي مازالت لديه بعض العادات والتقاليد بشأن تعليم الفتيات، مؤكدا أن زواج القاصرات والزيادة السكانية من القضايا الكبرى التي تستوجب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة لإيجاد حلول لها.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الزيادة السكانية تساهم في تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس أيضا على حجم المشروعات القومية، ومواجهتها يكون من خلال القضاء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة، بالإضافة للنهوض بالتعليم لمنع فكرة زواج القاصرات التي تعد من أسباب الزيادة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن التوجه تشريعيا لفكرة الحوافز فيما يخص الالتزام فيما يخص القضية السكانية على سبيل المثال هو التوجه الأكثر دستورية، ولن يترتب عليه أثار دستورية، وشئ مقبول، ولابد من وجود تشريع خاص للحديث عن القضايا المجتمعية التي تمنح الدولة حوافز بشأنها.
وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن استخدام الحوافز المشروطة بأمور معينة من وسائل تحسين خصائص السكان، ومواجهة بعض الإشكاليات الاجتماعية، فعلى سبيل المثال حوافز التعليم يكافح التسرب من التعليم، زواج القاصرات، والأفضل ان يكون هناك تشريع للحديث حول آلية منح هذه الحوافز، ويتم دراسة الأمر من ناحية ما تريد الدولة دعمه، بالإضافة لكيفية تمويل هذه التكلفة، حتى يكون قابل للتنفيذ والتفعيل على أرض الواقع.
ومن جانبه أعلن النائب خالد هلالى، موافقته على فكرة صرف حوافز للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات، لمواجهة ظاهرة التسرب من العليم، ومحو الأمية، بالإضافة للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، تلك الظاهرة التي تساهم في الزيادة السكانية، وتقلل من نصيب الفرد في الناتج القومى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح يستوجب مزيد من الدراسة، حتى يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع، وتكون هناك اشتراطات من شأنها الحصول على هذا الحافز، منها على سبيل المثال الزام الأسرة بتعلم الفتاة، وعدم التوقف عن مرحلة تعليمية بعينها، او مع كل مرحلة تعليمية يتم منح الأسرة حافز تشجيعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة