أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة و الآثار، 41 قرارًا بالإيقاف الجزئى أو الكلى من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التى خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحى واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخالفة.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من قيام الوزارة بتشجيع الاستثمار السياحى إلا أن ذلك لا يحول دون اتخاذها الإجراءات الرادعة للمخالفين.
كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعا، امس الأحد، مع الجهات المختصة بتأشيرات العمرة وبوابة العمرة الإلكترونية، لبحث ماتردد عن قيام بعض الشركات بـ"تسقيع التأشيرات" لبيعها بأسعار عالية عن سعرها الحقيقى.
وقال الدكتور خالد العنانى إن بوابة العمرة الإلكترونية حاربت السمسرة والفساد وهى تعمل بضوابط محددة، ولكن قد يكون هناك بعض التصرفات الخاطئة من قبل بعض الشركات سيتم مواجهتها، واجتماع اليوم مع الجهات المختصة يأتى لضبط الأسواق والتحقق من أى مخالفات، وآى شركة تثبت مخالفاتها سيتم تنفيذ أقصى عقوبة عليها.
من جانبها دعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة حسام الشاعر، رئيس الغرفة أعضائها العاملين برحلات العمرة، الإلتزام بمواعيد الرحلات ذهاباً وعودة طبقاً للبرنامج المسجل على الأنظمة الإلكترونية للبوابة والمقدم من الشركات وأن تعديل هذه المواعيد دون الحصول على موافقات مسبقة يُعد مخالفة توجب الجزاء وفقاً لما ورد بالقانون رقم 38 لسنة 1977.
