أبدى عدد من نواب البرلمان استيائهم من حصيلة ملف تقنين اراضى وضع اليد لأملاك الدولة والتى لم تتعد الـ7 آلاف عقد بينما تصل التعديات لملايين، مطالبين بالوصول لرؤية توافقية بين الحكومة والبرلمان يراعى فيها الجانب الإنسانى.
وأوضحت لجنة الإدارة المحلية، أنها عقدت (32) اجتماعاً بعدد ساعات عمل (80) ساعة تقريباً لتقييم الأثر التشريعى لهذا القانون لتحقيق مستهدفاته وفلسفته من خلال تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على السلم.
وكان قد قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية في جلسة عامة الاسبوع الماضى ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب: "الموضوع دا من أول ما فتحنا باب التقنين، لما صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين، عملنا فيه العديد من الإصلاحات والتيسير على المواطنين، وقدم 281 ألف طلب، وفى الآخر النتيجة 7% عقود، مش معنى كدا إنه نتيجة المغالاة فقط، لا دا عدم جدية مقدم الطلب، النسبة المئوية مع التقدم بطلبات التقنين مع التدرج من الفحص والمعاينة، وجدنا انخفاض شديد جدا، يبقى الناس اللى مقدمة الطلبات لم يكن عندها جدية، إحنا كنا فاتحين مدة تقديم الطلبات لمدة 3 شهور وتقدم 247 ألف طلب، ثم تم مد المدة لثلاثة أشهر أخرى".
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية ، أن الحكومة لازالت تحتاج لإعادة النظر فى دراستها لملف تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة وذلك بعد ما أعلن وزير التنمية المحلية أن اللجنة المعنية نجحت في الوصول لتعاقد7 آلاف عقد من أصل 281 ألف طلب مقدم بمعنى 2،4٪ نسبة نجاح.
واعتبر " السجيني" أن هذه النسبه تعد ضئيلة للغاية في ملف بدأت الحكومة العمل فيه منذ فترة ليست بقليلة، مشيرا إلى أن القانون 144 لسنة 2017 يحتاج للتحديث والمراجعة ولا يخفي في ذلك أن هناك تعديلات مقدمة من النواب بشأن هذا القانون تم إحالتها للجنة، قائلا: "اللجنة اجتمعت مع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واتفقوا على ملامح مشروع بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة قد قررت عقد جلسة استماع مع المحافظين لعرض ما انتهت إليه فى هذا الملف، ولكنها اتخذت قرار آخر بإرجاء الجلسة، وذلك لأن الملف لابد أن يخرج متسقاً بين البرلمان والحكومة.
وأوضح ان البرلمان توصل لحل هذه الإشكالية من جذورها بأطروحات صحيحة قائلا: "قادرين نحله بنسبة 100%.. الملعب الآن فى يد الحكومة".
وشدد "السجينى" أن هذا التشريع حساس ويتعامل مع ملف هام به تراكمات منذ 70 عاما.
وهو ما يستلزم خضوعه لمناقشة واسعة وتم عقد اجتماعات للتطوير الموسسى للملف.
وتابع قائلا " مش معقول يكون عندنا حالات مليونية على أرض الواقع وأنا اركز على نسبة الفية من الطلبات المقدمة وفى المقابل ما تم التعاقد فيه منهم لا يزيد عن نسبة 2،4٪".
من جانبه قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فاشلة، وتم تعديلها 4 مرات ولم تُحقق الغرض من فلسفة القانون حتى الآن"، وتابع: "هذا القانون أصبح فزاعة للمواطنين الغلابة، وهناك معوقات واضحة، والجهات الحكومية تُصر على العمل فى جزر منعزلة دون أى تنسيق".
وأكد الحسينى ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان كفريق واحد، وأن يتم توزيع المهام بين مسئولى وأعضاء هذا الفريق، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة هو إنعاش الخزانة العامة للدولة.
من جانبه طالب النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى التسعيرات المحددة لكل من محافظة مستنكرا تحديد قيمة أعلى بمحافظة قنا عن محافظة أسيوط والتى اكدت الدراسات أن "قنا" من المحافظات الاكثر احتياجا.
وتطرق الغول لإشكاليات المغالاة في أعمال التقنين لأسعار الأرضى التى يتم التصالح عليها وفق قانون 144 لسنة 2017، مؤكدا على أن المغالاة تتجاوز الكثير عن محافظات أخرى ووجود شروط تعجيزية وطول مدة الإجراءات وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة على المواطنين الذين يريدون أن يتصالحوا ويستفيدوا ويفيدوا الدولة المصرية.
وبدوره طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بخريطة استرشادية للمحافظين طالما تم تفويضهم فى تحديد تسعيرة الأراضى أو جدول عن وصف القرية حتي لا تخضع للاهواء ورغبة كل محافظ أن يحقق حصيلة أكبر على حساب مطالب المواطنين ومعاناتهم.
وشدد وكيل مجلس النواب أنه لا بد من حل إشكالية هذا الملف لتحقق عائد للموازنة العامة والذى يستهدف الحصول عليه فى أول عام 100 مليار فأكثر بينما الحصيلة ضئيلة الآن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة