بمجرد إنهاء داونينج ستريت للمرحلة الأولى من عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير 2020، تجددت دعوات الاسكتلنديين بالانفصال عن المملكة المتحدة حتى أن المئات منهم تجمعوا أمام البرلمان فى إدنبرة للضغط من أجل نقل الصلاحيات إلى اسكتلندا للتمكن من إجراء استفتاء ثان فى وقت يحدده الاسكتلنديين.
ورغم تبنى خطابا شرسا لصالح الاستقلال على مر السنين، رفض سكان اسكتلندا الفكرة في استفتاء عام 2014. لكن الآن، وبعد تخلى المملكة المتحدة عن عضويتها فى الاتحاد الأوروبي، أعطت اسكتلندا حافزًا جديدًا لإعادة النظر في هذا الاحتمال. على هذا النحو، تواجه البلاد الآن خيارًا حقيقيًا وصعبًا للبقاء مع المملكة المتحدة وأي مزايا اقتصادية قد توفرها، مع استبعادها من اتفاقية أكبر مع الاتحاد الأوروبي.
ودفعت الأحداث الجارية غالبية الناخبين الاسكتلنديين إلى الوراء نحو تفضيل الخروج عن شراكة بلادهم القديمة مع جيرانهم. في نهاية المطاف، من المحتمل أن يعود القرار إلى الفوائد الاقتصادية المترتبة على بقاء اسكتلندا في اتفاقية المملكة المتحدة، وتلك الخاصة بمغامراتها منفردة كدولة مستقلة.
كدولة صغيرة لها تاريخ صناعي والوصول إلى الموارد الطبيعية الوفيرة، قد تفضل الآن آفاق تنفيذ حلم اسكتلندا منذ قرون وطموح الخروج من تلقاء نفسها كدولة مستقلة.
تأثير الاستقلال على بريطانيا
ويقول موقع FXCM المعنى بالاقتصاد، إن احتمال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة يثير تساؤلات حول الرفاهية الاقتصادية المستقبلية لكلا البلدين، تمثل اسكتلندا حوالي ثلث مساحة المملكة المتحدة وحوالي 8 % من سكانها، كما أنه تساهم بمبلغ 220 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد البريطانى البالغ 2.8 تريليون دولار أمريكي، أو حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقا للموقع، ستفقد المملكة المتحدة السيطرة على إمدادات النفط والغاز الطبيعي الرئيسية التي توفرها اسكتلندا بالإضافة إلى الصادرات الهامة الأخرى، على الجانب الإيجابي، سيتم تحرير المملكة المتحدة من دعم الديون الاسكتلندية وتمويل العجز في الميزانية الاسكتلندية، كما يمكن تخفيض ديون المملكة المتحدة، التي تبلغ حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي، أو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 240 مليار دولار أمريكي بعد الاستقلال الاسكتلندي.
تأثير الاستقلال على اسكتلندا
أما التأثير على اسكتلندا، فرغم أن الاستقلال الاسكتلندي قد يمثل خسارة للمملكة المتحدة، إلا أن اسكتلندا نفسها تفكر كثيرًا اقتصاديًا، حيث إن اسكتلندا اقتصاد أصغر نسبيًا من المملكة المتحدة، لكنها أيضًا أكثر ثراءً نسبيًا بالنظر إلى مواردها للفرد. لذا نظرًا لأن مجموع ثروة اسكتلندا يتم توزيعه حاليًا على بقية المملكة المتحدة، فإنه عند الاستقلال سوف يستفيد منه السكان الأصغر اسكتلنديون.
على الرغم من أن اسكتلندا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم، فقد حسبت سلطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنها يمكن أن تحتل المرتبة الأولى بين أكثر 15 دولة ثراءً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إذا حصلت على الاستقلال، مما جعلها في مقدمة دول مثل فرنسا والصين والمملكة المتحدة نفسها. ومع ذلك، قد يأتي هذا بتكلفة.
وتستوعب المملكة المتحدة حاليا أي عجز في ميزانية الحكومة الاسكتلندية، وفي حالة ما بعد الاستقلال، يتعين على الدولة تمويل إنفاقها على الخدمات العامة. كان الإنفاق الحكومي للفرد الواحد في اسكتلندا في الآونة الأخيرة أعلى بـ 1500 دولار أمريكي عما كان عليه في المملكة المتحدة.
ويمكن أن تتأثر اسكتلندا بشدة في تجارتها الخارجية، فهى تبيع حاليًا حوالي 64 % من إجمالي صادراتها داخل المملكة المتحدة، وحوالي 16% إلى الاتحاد الأوروبي، و20% لبقية العالم، إذا غادرت المملكة المتحدة، فمن المحتمل أن تحول جزءًا كبيرًا من مبيعات صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى من العالم، ربما من خلال تبني اتفاقيات التجارة الدولية الخاصة بها مع شركاء خارج المملكة المتحدة.
ويمكن أن تستفيد اسكتلندا من الاستثمار الخارجي الإضافي، فهى تتمتع مؤخرًا بنهضة في الاستثمار الأجنبي، وشهدت اهتمامًا خاصًا من شركاء الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد حوالي 40 % من الشركات الأجنبية العاملة في اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 25 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اسكتلندا تأتي من شركات مقرها الاتحاد الأوروبي.
على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي التحرك نحو الاستقلال إلى تعزيز مكانة اسكتلندا كموقع بديل للخدمات المالية واستثمارات قطاع الطاقة.
النفط والاقتصاد الاسكتلندي
رئيسا وزراء بريطانيا واسكتلندا
في السبعينيات من القرن العشرين، أدى تطور مكامن النفط الكبيرة في بحر الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي للمملكة المتحدة إلى تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة واسكتلندا. ووفقا للدراسات فأنه يتم إنتاج حوالي 95 % من النفط في المملكة المتحدة و 58 % من الغاز الطبيعي في الأراضي الاسكتلندية. وبشكل عام يتم إنتاج حوالي 80% من إنتاج بحر الشمال من الهيدروكربون وإيراداته في اسكتلندا. ويمثل الإنتاج الاسكتلندي حوالي 90 % من إجمالي إيرادات الضرائب في المملكة المتحدة المتعلقة بالهيدروكربونات، وذلك وفقا لموقع " FXCM".
ومع ذلك، يمكن أن يكون النفط سيف ذو حدين، فعندما انخفضت أسعار النفط العالمية في عام 2014، شهدت اسكتلندا خسارة حادة في العائدات التي استخدمت لتغطية إنفاقها محليًا.
المديونية
رئيسة وزراء اسكتلندا مع بوريس جونسون
تتمثل إحدى المشكلات الاقتصادية الخاصة التي تواجه اسكتلندا بعد الاستقلال في إدارة عبء الديون الوطنية الثقيلة، فاقترحت بعض الدراسات أن الدين الاسكتلندي قد يرتفع من المستوى الحالي البالغ حوالي 90 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 140% من الناتج المحلي الإجمالي بعد الاستقلال.
ويمكن دعم الكثير من هذا من عائدات النفط المستقبلية، مع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة وعدم اليقين في سوق النفط، ومع ذلك، قد لا يكون هناك ما يضمن أن اسكتلندا سيكون لديها وقت سهل للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
التأثير على أوروبا
في الوقت الذى سعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع حجمه وعضويته، قد تكون الدعوة المتجددة لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة مفيدة لقضيته. تم الاستشهاد بقرار المملكة المتحدة بالتخلي عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي باعتباره عاملاً محفزًا لكثير من الناخبين على الميل نحو الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين الاسكتلنديين ينظرون بشكل إيجابي إلى استمرار العضوية في الاتحاد الأوروبي. فحوالي 36% من واردات اسكتلندا تأتي حاليًا من الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إذا دخلت البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل العضوية. وسيضيف قبول اسكتلندا كعضو فى الاتحاد إلى جانب عائدات الضرائب الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى خمسة ملايين مستهلك جديد في سوق الاتحاد الأوروبي البالغ حجمه 500 مليون.
