وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة إن هذا التصعيد يزيد من خطورة الموقف المشتعل بالفعل في شمال غرب سوريا، بما قد يُرتب تداعياتٍ خطيرةً على الوضع الإنساني لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري في إدلب، نصفهم من النازحين.. وأضاف أن هذا التصعيد يأتي برغم الإعلان الروسي-التركي وقف إطلاق النار في 12 يناير الماضي، وبما يؤشر إلى عدم فاعليته.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده على أهمية التعامل مع الخطر الإرهابي القائم في بعض مناطق محافظة إدلب وغيرها، مع الحرص في نفس الوقت على عدم استهداف المدنيين والمرافق المدنية والمستشفيات، على النحو الذي نشهده منذ أبريل الماضي، في انتهاك صارخ لمباديء القانون الدولي الإنساني، وبما أدى إلى تشريد نحو نصف مليون سوري يعيشون اليوم أوضاعاً بالغة السوء في مواجهة شتاءٍ قارص.

وأكد المصدر أن الجامعة العربية سبق وأن حذرت من تداعيات التوغل التركي في الأراضي السورية والذي أسهم في تعقيد الوضع الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات النزوح بشكل غير مسبوق، مشددا على أن تحقيق الاستقرار في سوريا وتسوية الأزمة السورية لن يكون إلا من خلال الحل السياسي وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254.