اتهمت روسيا النرويج، بالحد من أنشطتها في سلسلة من الجزر النائية في القطب الشمالي وقالت إنها تريد إجراء محادثات مع أوسلو لحل هذه المشكلة.
ويعد أرخبيل سفالبارد الواقع على بعد نحو 850 كيلومترا شمالي النرويج بؤرة ساخنة محتملة بين موسكو والغرب بعد أن أدى تغير المناخ إلى فتح المنطقة وقيام روسيا بتعزيز وجودها العسكري هناك.
وعلى الرغم من نمو قطاعي السياحة والخدمات في سفالبارد فإن الصناعة التقليدية هي تعدين الفحم وتعمل شركة روسية في هذا القطاع في بلدة بارينستبرج منذ عشرات السنين، ولا توجد عمليات تنقيب عن النفط أو الغاز قرب الجزر.
وأبرمت معاهدة عام 1920 لتنظيم هذه المنطقة حصلت النرويج بموجبها على السيادة هناك ولكن المعاهدة سمحت للموقعين الآخرين ومن بينهم روسيا بحقوق الإقامة والتجارة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف طلب رسميا من أوسلو إجراء محادثات لمعالجة ما تصفه موسكو بقيود تتعارض مع الضمانات التي توفرها المعاهدة "لحرية الوصول والدخول المتساوية".
وأضافت "نتوقع ردا إيجابيا من الجانب النرويجي".
ولم يصدر تعليق من وزارة الخارجية النرويجية بشأن ذلك.
كانت شركة Olen Betong النرويجية، طالبت الحكومة بتعويضها عن فشل صفقة مربحة مع روسيا بسبب إهمال وتقاعس الاستخبارات النرويجية.
وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، اكتشفت السلطات الروسية المختصة محاولات من جانب الاستخبارات النرويجية لتجنيد اثنين من موظفي الشركة لممارسة التجسس، ونتيجة لذلك قام الجانب الروسي بفسخ العقد مع الشركة، مما تسبب في مشاكل قانونية لها.
وتتهم هذه الشركة المختصة في صناعة الأسمنت، الحكومة والاستخبارات النرويجية بالتسبب بخسارتها لعقد مربح في مقاطعة مورمانسك الروسية، وأثارت هذه الدعوى القضائية غير
المسبوقة، موجة من السخرية، تلخصت في أن الجواسيس النرويجيين، على الأغلب لا يشبهون جيمس بوند، بل العميل جوني إنجلش الأخرق.
وتؤكد الشركة النرويجية، أن الاستخبارات حاولت على مدى السنوات العشر الماضية، تحويل بعض موظفي الشركة إلى جواسيس ومخبرين ولكن تصرفاتها غير الحذرة لفتت انتباه المخابرات الروسية، وهو ما تسبب بفقدان الشركة للعقد مع روسيا، ومشاكل قانونية متعددة، حيث اعتقل الجانب الروسي واستجوب اثنين من موظفي الشركة في مورمانسك، وطردهم مع حرمان العودة لـ10 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن محامي الشركة قوله: "في النرويج توجد استخبارات ويجب أن تبقى، ولكن لا يجوز السماح لها بالعمل بشكل يحمل في طياته الخطر الكبير على الشركات والأفراد. يجب أن تكون هناك حدود معينة لهذا النشاط".
