أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتا إلى أن التحول الرقمى من أهم آليات مكافحة الفساد والقضاء عليه داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما أنه يُسهم فى تيسير وتسريع وتيرة الإجراءات، ما يعمل بدوره على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف متولى، لـ"اليوم السابع"، أن استراتيجية الحكومة الهادفة للتحول الرقمى وإحلال التكنولوجيا والاعتماد عليها فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، تستلزم العديد من الضمانات لنجاحها، وعلى رأسها التأكد من جاهزية العاملين بالدولة بمؤسساتها وإداراتها المختلفة للتعامل مع طبيعة مختلفة تماما من العمل عما قبل، وهو ما يستوجب إجراء تدريبات مكثفة لهم خلال الفترة الحالية.
وأوضح متولى أنه حال نجاح التحول الرقمى فسيساهم ذلك فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز قدرة الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمى للدولة، لافتا إلى أن التوسع فى خدمات الاقتصاد غير النقدى يحد من التهرب الضريبى وتوفير مناخ آمن للادخار وزيادة معدلات الاستثمار المحلى ويفرض رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية، وبالتالى الحد من الجرائم المالية.
كما لفت متولى إلى أهمية وجود خطة لتأمين البيانات بشكل كامل، لافتا إلى أنه مع التحول الرقمى والميكنة تظهر قضية فى غاية الخطورة وهى أمن المعلومات، مؤكدا أنها قضية أمن قومى، وأنه لا بد من وضع خطة لتأمين المجتمع المصرى وحماية معلوماته من القرصنة الإلكترونية والسرقة خصوصا مع وجود ثغرات يتم استغلالها فى بعض القطاعات لإحداث أضرار مادية كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة