قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تطوير المخالفات من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة، وذلك ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالملف، والجهود المبذولة في هذا الصدد، والرؤية التي تم وضعها وبدأت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة السابقة للقضاء على العشوائيات، وذلك من خلال التطوير وبدأت بالمناطق شديدة الخطورة التي كانت تمثل خطرًا على حياة قاطنيها.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن العشوائيات بمثابة القنبلة الموقوتة التي تم التعامل معها بحرص واهتمام كبير، وشهدنا خلال الفترة السابقة العديد من المناطق بمختلف محافظات الجمهورية كيف كانت وكيف أصبحت، وهناك تذليل لكل العقبات أمام قاطني هذه الأماكن سواء البقاء بعد التطوير، أو اختيار أماكن بديلة، أو الحصول على مقابل مادي، وهذا يعنى أن الحرص في المقام الأول على حياة المواطن، وتوفير مسكن آمن والقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين.
وأوضح حمودة، أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يعد من أبرز الأدوات أيضًا التي تهدف للقضاء على النمو العشوائي، ووقف البناء المخالف، تلك الظاهرة التي تهدد الثروة العقارية وانعكست على البنية التحتية فى العديد من المناطق.
وتابع: "أن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تهدف أيضًا لوقف العشوائيات وذلك من خلال المزيد من التيسيرات في استخراج تراخيص البناء، وبهذا يكون العمل على قدم وساق في هذا الملف من خلال العمل على الأرض فى التطوير، وسن تشريعات لمنع عودتها فى المستقبل مرة أخرى.
