بدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من حيث المبدأ.
واستنكر الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، عدم حضور ممثلى الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون، مضيفاً، : "محدش حاضر من الحكومة، إذن يسقط حق الحكومة فى الاعتراض على أى مادة فى مشروع القانون، صاحب الحق ما حضرش"، مشيداً بجهود لجنة الإدارة المحلية فى مناقشة القانون.
وشدد رئيس البرلمان، : "هذا المشروع لا توجد به أخطاء، مفيش أى عوار دستورى فيه اطلاقاً، أنا 45 سنة درست القانون الدستورى، وبقول مفيهوش أخطاء دستورى، وموجود فى كل دول العالم، وحل المشكلة التى ركز عليه المشروع سيساعد على سهولة وتسهيل المرور".
ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
واستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة