أول امرأة تطالب بحقها فى الموت عبر وسائل الإعلام تتراجع عن فكرة الانتحار

الأحد، 01 مارس 2020 01:34 م
أول امرأة تطالب بحقها فى الموت عبر وسائل الإعلام تتراجع عن فكرة الانتحار سيدة مريضة بضمور الجهاز العصبى المتعدد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت أول امرأة تطالب بحقها فى الموت عبر وسائل الإعلام عن فكرة الانتحار، وذلك بعد أسابيع من دعوة صحفيين إلى منزلها لتعلن عن دعمها لقانون مثير للجدل فى ولاية نيوجيرسى، يتيح للمرضى الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها طلب تناول عقاقير تنهى حياتهم.
 
 
واستسلمت كاتى كى (البالغة من العمر 59 عاماً) لمرض ضمور الجهاز العصبى المتعدد، وهي اضطرابات تصيب الدماغ والنخاع الشوكي، وأعلنت دعمها للقانون الذي يتيح للمرضى الذين تبقت في حياتهم 6 أشهر أو أقل، بحسب رأي الأطباء، طلب إنهاء حياتهم.
 
 
 
ونقلت صحيفة الرؤية أنه بعد 5 أيام من طلبها الحصول على المساعدة الطبية لإنهاء حياتها، كشف زوجها فريدى كاليس، أن الطبيبة الصيدلانية السابقة، أخبرت الأطباء بأنها لم تعد ترغب فى مواصلة إجراءات الموت الرحيم.
 
وقال كاليس: «عندما سألها الطبيب: هل سنستمر في هذه العملية؟ أجابت بصوت منخفض جداً: لا، وكنت متفاجئاً وأنا أنظر إليها وقد كرر الطبيب السؤال فأجابت مرة أخرى: لا».
 
 
750501
 
وكان حاكم ولاية نيوجيرسى الأمريكية فِلْ مورفى  أعلن فى مارس عام 2019 موافقته على مشروع قانون يسمح للأطباء بإعطاء أدوية قاتلة للمصابين بمرض عضال الذين يرغبون في وضع حد لحياتهم، وقال مورفى الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، الاثنين إن “السماح للمصابين بمرض لا علاج له والمواطنين على فراش الموت يمنحهم كرامة اتخاذ قرارات في آخر أيامهم وفق ضمائرهم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، وأضاف :أتطلع إلى توقيع مشروع القرار ليصبح قانونا فى الولاية.
 
وأقر مجلس نواب نيوجيرسي قبيل تصريحات حاكم الولاية مشروع قانون “المساعدة الطبية على الموت للمصابين بمرض عضال” بموافقة 41 نائبا ومعارضة 33 آخرين.
 وبموجب قانون ولاية نيوجيرسى الأمريكية يمكن للمرضى الذين يعانون من مرض عضال، طلب الإذن من طبيبين للسماح لهم بالموت عبر تناول عقاقير طبية مميتة، وذلك بعد توقيعهم على وثائق تفيد بمعرفتهم بتوفر الرعاية اللازمة والحلول للتغلب على الألم.
 
ووافق مجلس شيوخ الولاية على المشروع بعد دقائق من المصادقة عليه في الغرفة السفلى لمجلس الولاية، بـ21 صوتا داعما و16 صوتا معارضا، ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد أن يوقعه مورفى بأربعة أشهر أي من يوليو الماضى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة