أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للبرلمان بشأن نقص العاملين بالإدارات الهندسية بالأحياء، موضحا أنه طالب لأكثر من مرة بضرورة دعم المكاتب الهندسية بالأحياء بموظفين ومهندسين، وذلك في ضوء تطبيق قانون تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة والذى يحتاج موظفين ولجان، بجانب قانون التصالح على مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد التي على وشك الخروج والتي رغم تطبيق القانون لازالت تجرى المخالفات جهارا نهارا.
وأشار إلى أنه هناك إشكالية في غياب الموظفين بالأحياء ، قائلا " احنا مش لاقيين موظفيين نخاطبهم أو نحاسبهم .. كما أنه لابد من نزول لجان تحصد المباني التي تعانى من الخطورة الداهمة أو الآيلة للسقوط والتي ينتج عنها عشرات الأرواح التي تذهب ".
وشدد أن وزارة التنمية المحلية عليها إصدار توجيهات للتصدى لمخالفات البناء ، قائلا " أن هناك ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا، موضحا أن الأحياء تتكاسل في التقدم بمكاتبات لدعمها بإدارات هندسية مثلها مثل أجهزة بالدولة تعانى من الترهل.
وكانت قد طرحت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وجود أزمة بشأن وجود عجز بالإدارات الهندسية بالأحياء وهو ما ينتج عنها إشكاليات عدة ترتبط بملفات متابعة العقارات والمخالفات بكل حى، وتستعد اللجنة لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وصالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزير الإسكان ووزير المالية، لمتابعة المجهودات الحكومية الواجبة لسد تلك الفجوة الإدارية، والتى لها أثر سلبى فى كافة النواحي العمرانية والاقتصادية والأمنية.
والقصة بدأت عندما تبين للجنة في اجتماعها بأن هناك نقص في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وهو ما أكد عليه ممثلي المحافظات بنفسهم، والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات، وبالفعل طالب ممثلي عدد من المحافظات بالعمل علي تحسين أوضاع المهندسين بهذه الإدارات، ورفع أجورهم، لمساعدتهم علي أداء عملهم وتقديم أفضل الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة