أعلن النائب عمرو وطنى، تقدمه بطلب إحاطة، موجها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الداخلية محمود توفيق ووزير القوى العاملة محمد سعفان، عملا بحكم المادة رقم 134 من الدستور والمادة رقم 212 و213 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب بشأن العاملات الأجانب في مجال الخدمة المنزلية، وذلك بناء على التحقيق المنشور في جريدة اليوم السابع بتاريخ 8 مارس 2020 .
وقال النائب في بيان له، إن عدد من الفتيات النيجيريات يعيشن دون أوراق إقامة في مصر بعدما ثبت دخولهن البلاد باستخدام تأشيرة علاجية أو سياحية بمساعدة السماسرة، وتم كسر الإقامة والعيش دون أوراق مما يعنى إهدار حقوقهن وإمكانية وقوع الكثير من الجرائم تحت هذا الستار دون أن يدرى أحد .
وكان "اليوم السابع" كشف فى تحقيق استقصائي خط سير الضحايا موثقا بالصوت والصورة بداية من خروجهن من موطنهن الأصل وصولا لاستحواذ السماسرة عليهن وتوزيعهن على الأسر لخدمتهم، راصدين كل التجاوزات والانتهاكات غير القانونية التى تتعرض لها الفتيات اللائى تحولن لسلع تُباع وتُشترى وتخضع لقوانين السوق من العرض والطلب، وكواليس ما يحدث فى تلك التجارة التى تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى قائمة التجارة غير المشروعة الأكثر ربحا، بعد تجارتى السلاح والمخدرات، وتقدر أرباحها بـ32 مليار دولار وفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية، فيما يصل العائد السنوى للعمل بالسخرة وحده باعتباره أحد أشكال الإتجار بالبشر إلى 150 مليار دولار، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية عام 2014.
