عجز الإدارات الهندسية بالأحياء يصطدم بملفات تراخيص البناء وتتبع العقارات الآيلة للسقوط.. و"محلية البرلمان" تبحث خطة المعالجة بحضور "الشعراوى وصالح الشيخ".. ونائب: نحتاج للتصدى لـ119 ألف مخالفة بناء سنوية

أزمة كبيرة طرحتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بشأن وجود عجز حاد بالإدارات الهندسية بالأحياء وهو ما ينتج عنها إشكاليات عدة ترتبط بملفات متابعة العقارات والمخالفات بكل حى، وتستعد اللجنة لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل 16 مارس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وصالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزير الإسكان ووزير المالية، لمتابعة المجهودات الحكومية الواجبة لسد تلك الفجوة الإدارية، والتى لها أثر سلبى فى كافة النواحى العمرانية والاقتصادية والأمنية.

والقصة بدأت عندما تبين للجنة فى اجتماعها بأن هناك نقص فى توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وهو ما أكد عليه ممثلو المحافظات بنفسهم، والتى من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات، وبالفعل طالب ممثلى عدد من المحافظات بالعمل على تحسين أوضاع المهندسين بهذه الإدارات، ورفع أجورهم، لمساعدتهم على أداء عملهم وتقديم أفضل الخدمات.

ويقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تعطى أولوية لهذا الملف خاصة وأنه يحتاج رؤية تطوير شاملة تتجاوز ليس فقط توفير الموارد البشرية من مهندسين، وإنما يضاف إليها الكادر المالى والمظلة التشريعية الحاكمة والإطار التكنولوجى الحديث والإلزام الإدارى الواجب فى تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أعلن خلال الجلسة أنه لم يتلق من المحافظات أو وزارة التنمية المحلية أى طلب بشأن هذا الأمر، رغم إعلان مستشار وزير التنمية المحلية احتياج المحافظات لما يزيد عن ٣٠٠٠ مهندس.

ولفت النائب أحمد السجيني، إلى أن اللجنة انتهت بتوجيه المحافظات إلى إعداد بيان منضبط ورؤية تطوير شاملة لتلك الإدارات كل وفقا لاحتياجاته، على أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ 16 مارس بحضور وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزير الإسكان ووزير المالية، لمتابعة المجهودات الحكومية الواجبة لسد تلك الفجوة الإدارية، والتى لها أثر سلبى فى كافة النواحى العمرانية والاقتصادية والأمنية.

وشدد "السجينى " أن الحالة حاضرة والقطاع مترهل، ولابد أن تتصدى الحكومة لذلك وتعمل على حل هذه المشكلات، مشددا أن هناك مشاكل عدة ترتبط بالعمل الهندسى فى الأحياء وهو ما يستلزم ضرورة العمل لسد هذا العجز فهى المسئول الأول من الناحية الفنية بشأن استصدار التراخيص والإشراف والرقابة عليها.

فيما أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت لأكثر من مرة بضرورة دعم المكاتب الهندسية بالأحياء بموظفين ومهندسين، وذلك فى ضوء تطبيق قانون تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة والذى يحتاج موظفين ولجان، بجانب قانون التصالح على مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد التى على وشك الخروج والتى رغم تطبيق القانون لازالت تجرى المخالفات جهارا نهارا.

وأشار إلى أنه هناك إشكالية فى غياب الموظفين بالأحياء، قائلا " احنا مش لاقيين موظفيين نخاطبهم أو نحاسبهم .. كما أنه لابد من نزول لجان تحصد المبانى التى تعانى من الخطورة الداهمة أو الآيلة للسقوط والتى ينتج عنها عشرات الأرواح التى تذهب ".

وشدد أن وزارة التنمية المحلية عليها إصدار توجيهات للتصدى لمخالفات البناء، قائلا " أن هناك ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا، موضحا أن الأحياء تتكاسل فى التقدم بمكاتبات لدعمها بإدارات هندسية مثلها مثل أجهزة بالدولة تعانى من الترهل .

بينما يؤكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حاجة لإعادة النظر فى الإدارات الهندسية بالأحياء وإعادة تطويرها بشكل يلزمها بعدد من الوظائف منها تطبيق الأثر التشريعى لعدد من القوانين التى أقرها البرلمان بشأن مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة دورية للتفتيش على العقارات وإذا كانت مهددة من عدمه بالسقوط تقديم حصر شامل لكافة العقارات الآيلة للسقوط بكل حى .

ولفت إلى أن ملف انهيار العقارات فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، خاصة بعد انهيار عدد من المنازل فى بعض المحافظات للعديد من الأسباب المختلفة، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين، وفى نفس الوقت وضع رؤية للتعامل مع هذا الملف الهام لضمان عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

وأوضح أنه من بين أسباب انهيار العقارات وجود تخوف من قبل بعض الإدارات الهندسية حول صدور تقارير مغايرة للواقع، مما يتسبب فى حالة من التخوف لدى المواطنين حول مصداقية التقرير من عدمه، ولهذا لابد من وجود شفافية مطلقة فى العمل واستخراج تقارير الإزالة للقضاء على حالة التخوف لدى البعض.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القضاء على هذا التخوف يستلزم وجود موظفين مستقلين بالأحياء، يقتصر دورهم على العمل على فحص ودراسة هذه المبانى واصدار التقارير الخاصة بها بحيادية تامة بعيدا عن أى اعتبارات، وتكون حياة المواطنين هى الهدف الأسمى لها.