نظَّم منتدى حوار الثقافات بالهيئة، الجولةَ السابعة من الحوار المصرى الأمريكى، بالشراكة مع مؤسسة هاندرز، وكنيسة المسيح المتحدة، وكنيسة تلاميذ المسيح، والكنيسة المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس كنائس كل أمريكا. ضم الوفد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسيد الشريف، وكيل أول البرلمان ورئيس نقابة الأشراف، والنائب الدكتور عماد جاد، والنائبة داليا يوسف، والنائبة نادية هنرى، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمود القط، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، وسميرة لوقا مدير أول منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية.
التقى الوفد، فى جلسة حوار بعنوان "الحوار بين دور الفاعلين حول الدين"، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالدين والتنمية، ومؤسسة "أديان من أجل السلام الدولية".
وكان المتحدثون الرئيسيون فى هذه الجلسة، كلًّا من الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والأستاذ سيد الشريف، وكيل أول البرلمان ورئيس نقابة الأشراف، والقس إليزابيث إيتون، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالولايات المتحدة.
والقس كارين جورجيا تومبسون، القس العام المساعد للمشاركة الدولية والمديرة التنفيذية بكنيسة تلاميذ المسيح بالولايات المتحدة، والدكتور تارانجيت سينغ بوتاليا، رئيس رابطة الأديان من أجل السلام، الولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام السابق لمجلس السيخ العالمى، منطقة أمريكا.
وخلال اللقاء تحدث الدكتور القس أندريه زكى حول عدة قضايا هامة فى الشأن المصرى كتمثيل الأقباط فى البرلمان، وجهود الحكومة المصرية فى محاربة الإرهاب، والتأثير الإيجابى لهذا على الشارع المصرى والمواطنين المصريين فى تعريف الهوية الوطنية المصرية واستعادة مفهوم الدولة القومية.
كما تناولت كلمته أيضًا رصدًا للتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات الإسلامية المسيحية فى مصر، كما أشار رئيس الإنجيلية فى كلمته أيضًا إلى الإجراءات والقرارات غير المسبوقة التى اتُّخذت بشأن عدد من القضايا التى كانت تهم الأقباط، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون بناء وتنظيم الكنائس، وقانون إنشاء هيئة أوقاف للأقباط الإنجيليين، إضافةً إلى أهم المظاهر التى تعكس اهتمام الدولة بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تمثلت فى الاهتمام ببناء كنيسة بجانب المسجد فى كل التجمعات السكانية الجديدة، وزيارات الرئيس للكنيسة فى تهنئة عيد الميلاد على مدار الأعوام الخمسة الماضية، كأول رئيس مصرى يزور المسيحيين لتهنئتهم بالعيد.
وأكد الدكتور القس أندريه زكى "أن الدولة تهتم بتأمين كافة الاحتفالات والفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالأقباط"، مشيرًا إلى أن هذه المظاهر "تعكس بشكل واضح اعتبار الدولة لتأصيل قيم المواطنة والعيش المشترك كأولوية أولى فى تشكيل وعى الشخصية المصرية، مما ينعكس إيجابيًّا على حالة التعايش داخل المجتمع". مؤكدًا ثقته فى "أن الوضع فى مصر مستمر فى التقدم، وأن المجتمع بأسره سوف يصبح أقوى؛ حيث يجرى تطوير الجيل القادم من القادة المصريين، مما يجعل المستقبل مشرقًا".
وقال سيد الشريف فى كلمته "إن قضايا التسامح والسلام وإعلاء قيمة المواطنة وتصويب الخطاب الدينى، هى أهم ما نحتاج للحديث بشأنه"، وتابع "أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن وبناء الدولة الوطنية أحد أهم الكليات الست التى يجب الحفاظ عليها فى الفكر والدين الإسلامى، وهي: الدين والوطن والنفس والعقل والمال والعرض"، مؤكدًا "أن دولة المواطنة الحديثة وعقد المواطنة هما الحل وأهم الضمانات لتحقيق التعايش السلمى، والأمن والسلام العالمى والاستقرار المجتمعى وفقه العيش المشترك".
وأكد الشريف، أن التجربة المصرية فى تطبيق مبدأ المواطنة والتعايش السلمى والتسامح بين جميع الأطياف والأديان، تعد تجربة فريدة وغير مسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء، والتى أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تحقيق مبدأ العدالة الكاملة والحقيقية بين جميع المواطنين، إذ هو أول رئيس جمهورية يهتم ويلح على قضايا المواطنة والحوار وتجديد الخطاب الدينى باعتباره أمرًا تفرضه الظروف والأحداث والمستجدات فى شتى مجالات الحياة"، وتابع "إن المصريين جميعًا متساوون فى الحقوق والواجبات بموجب دستور لا يفرق بينهم وفقًا لاعتبارات الدين أو اللون أو النوع أو الطائفة"، مشيدًا "بجهود مبادرة "بيت العائلة" ودورها الراسخ فى تفعيل المزيد من التعاون بين الأزهر والكنيسة المصرية من خلال طرح المبادرات لتجاوز الخلافات ومحاربة التطرف وتحقيق التعاون لتعزيز قيمة الوحدة الوطنية".
وأشار إلى الدور الذى قام به مجلس النواب فى هذه القضايا من خلال سن العديد من التشريعات الهادفة لإرساء مبادئ المواطنة والتسامح وإطلاق الحريات الدينية وعلى رأسها "قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس"، مؤكدًا "أن أعضاء البرلمان يتطلعون لبناء مجتمع المحبة والسلام والتسامح والتعايش السلمى سعيًا لحياة أفضل لشعوبنا ومستقبل آمن لأبنائنا".
والتقى الوفد مع رئيس أساقفة الكنيسة اللوثرية إليزابث ايتن، ورئيس كنيسة المسيح المتحدة جون دورهاور فى حوار مفتوح عن التطورات السياسيَّة والاجتماعيَّة فى الولايات المتحدة ودور الكنيسة، والتقى أيضًا سفير مصر لدى بعثة الأمم المتحدة سيادة السفير محمد إدريس والوزير المفوض هانى ناجى، والمستشار أحمد رحمى، وذلك فى مقر القنصلية المصرية فى نيويورك. وتناول الحوار التطورات الحادثة فى مصر وتأثيرها الإيجابى على العيش المشترك وأكد الحضور على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التى تمثل مبادرات من المجتمع المدنيّ.
كما التقى الوفد مع قيادات دينية مسكونية، ودار حوار حول مستقبل الشباب فى مصر؛ حيث أن الشباب يمثل أكثر من 50% من تعداد السكان، وآليات تمكينهم.
فيما دار حوار حول سد النهضة والفرص المتاحة أمام مصر فى هذا الشأن، وأكد الوفد على أهمية التنمية فى إثيوبيا، وكذلك أيضًا الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، ودور المجتمع الدولى فى تحقيق الاتفاقيَّة الدوليَّة فى هذا الشأن. وامتد الحوار ليشمل دور المرأة فى مصر وتأثيرها فى إحداث السلام المجتمعى، كما دار حوار حول الإرهاب وتأثيره على سيناء. وتناول الحوار أيضًا العلاقات الإسلامية المسيحية فى مصر وتحديات العيش المشترك.
ثم اتجه الوفد إلى واشنطن، والتقى السفير المصرى ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، ودار حوار حول الأوضاع فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشأن المصرى ولاسيما قضية سد النهضة.
والتقى الوفد أيضًا عدد من قيادات الكونجرس الأمريكى كما التقى الوفد أيضًا مع الخارجية الأمريكية برئاسة كاثرين كيسر، القائم بأعمال مدير مكتب مصر، ودار حوار مطول حول سد النهضة والدور الذى تلعبه الخارجية الأمريكية فى هذا الأمر، وضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والتأكيد على أن الإضرار بهذه الحقوق سيؤثر على مائة مليون مصري. وأفادت الخارجية أن دور الولايات المتحدة فى هذا الشأن هو دور الملاحظ وليس الوسيط، وقد أكد الوفد إيمانه بأهمية التطور لدى أثيوبيا دون أن يكون هذا على حساب الحقوق المصرية وضرورة التزام الولايات المتحدة بدفع كل الأطراف إلى التوقيع على الاتفاقية التى تمت صياغتها الأسبوع الماضى فى واشنطن
وأكد الوفد، أنه يعبر عن صوت شعبى مصرى يشعر بقلق شديد تجاه عدم الاتفاق بشأن قضية سد النهضة"، وأكدت مديرة مكتب مصر بأنها ستنقل وجهة نظر الوفد إلى المعنيين بهذا الأمر.
