تستعد الحكومة البريطانية لفرض ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية لشركات التكنولوجيا المختلفة وذلك في غضون ثلاثة أسابيع، ورغم المعارضة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأمريكية، فقد أوضحت بريطانيا أنها ستمضي قدمًا بفرض ضريبة بنسبة 2 % على عائدات الخدمات الرقمية مثل البحث والإعلان بدءًا من الأول من شهر أبريل.
وبحسب موقع cnbc الأمريكى، فمن المفترض أن تطبق الضريبة الجديدة على الشركات التي تزيد مبيعاتها العالمية عن 500 مليون جنيه إسترليني "648 مليون دولار"، مع ما لا يقل عن 25 مليون جنيه استرليني "32.4 مليون دولار" تأتي من مستخدمي المملكة المتحدة، فيما قالت وزارة الخزانة في ميزانيتها لعام 2020: :يضمن هذا الإجراء أن مقدار الضريبة المدفوعة في المملكة المتحدة يعكس القيمة التي تستمدها هذه الشركات من تفاعلها مع المستخدمين في بريطانيا"، وتم اقتراح الضريبة لأول مرة في عام 2018، وتم تقديم مسودة تشريعية للضريبة في شهر يوليو 2019.
وقد جاء هذا الاقتراح للتأكد من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع المزيد من الضرائب على المبيعات التي تتم في المملكة المتحدة، إلا أن الحكومة الأمريكية جادلت بأن الضرائب على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل، فيما قال "جيسون أوكسمان" الرئيس التنفيذي لمجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الضريبة ستؤثر بشكل مباشر وغير متناسب على الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.
وحث أوكسمان الحكومة البريطانية على معالجة القضية من خلال القواعد العالمية الجديدة الجاري التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، فيما صرحت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء أنها ستلغي الضريبة البالغة قيمتها 2 في المئة إذا أدخلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إصلاحًا شاملًا للضرائب الدولية.
