طالب أعضاء مجلس النواب، بسرعة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور في أقرب وقت، معللين ذلك بأن التشريع يستهدف الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها، مؤكدين أن مصر دخلت حزام الفقر المائى، وأن الحصة المحددة لها من نهر النيل غير كافية.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب حسام العمدة، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، والتحول من الرى بالغمر للرى الحديث، سواء كان بالتنقيط أو الرش، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والرى، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها، في ظل الأوضاع الحالية، وخطوة نحو النهوض بقطاع الزراعة، لأنه مقوم أساسي من مقومات الاقتصاد القومى، مطالبا بسرعة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة الرى يعنى أن المياه التي يتم استهلاكها في رى فدان واحد بطريقة الغمر تكفى رى ثلاثة أفدنة بالطريقة الحديثة، وهذا الأمر يعنى زيادة الرقعة الزراعية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى أنه يعنى توفير مبالغ مالية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تطوير منظومة الرى أمن قومى، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية ليست هي العقبة الوحيدة أمام التطوير، ولكن هناك بعض الملاحظات منها على سبيل المثال تفتيت الملكية، وتحديد مواقع التطوير، وثقافة المزارعين حول الاعتماد على الطرق الجديدة في الرى، والانتهاء من قاعدة البيانات بشأن الأراضى المراد تطوير المنظومة فيها، مؤكدا أن تطوير المنظومة يعطى إنتاجية أعلى في الكثير من المحاصيل الزراعية، وبهذا ينعكس هذا الأمر على المحاصيل الاستراتيجية بشكل أساسى ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وذكر عضو مجلس النواب، أن وزارة الرى قامت مؤخرا بعدد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه، ومنها على سبيل المثال تغطية بعض الترع والمجارى والقنوات المائية، وتطهير البعض الآخر، وتنظيم حملة توعية للمزارعين والمواطنين بشكل عام، عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، ولكن لابد من تطوير المنظومة بشكل عاجل وسريع خاصة في الأراضى القديمة.
وفى سياق متصل، طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور، مؤكدا أن القانون الحالي لم يعد يتناسب مع الأوضاع الحالية، كما أن فلسفة التشريع الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، ويضمن تفعيل خطة ترشيد الاستهلاك، وتطوير منظومة الرى.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد راعى كافة التعديات على نهر النيل، والمجارى والقنوات المائية، وغلظ عقوبة ارتكاب مثل هذه الممارسات، التي من شأنها تؤثر على الموارد المائية، لافتا إلى أن أزمة المياه تتمثل في محدودية الموارد فى ظل تزايد الاحتياجات، نتيجة الزيادة السكانية، وثبات الحصة المائية، وتطلعات زيادة الرقعة الزراعية في نفس الوقت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية، وذلك من خلال مواجهة التحديات، والعمل على التغلب على عدد من الصعوبات في هذا الملف، وذلك من خلال تضافر الجهود وتفعيل خطة عاجلة لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة وعى المواطنين للحفاظ على المياه.
وفى نفس الصدد، شدد النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على سرعة خروج القانون للنور، لافتا إلى أن التشريع يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية، وإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التعديات على مجرى النهر، منح القانون الحكومة متمثلة في الوزارة المعنية السلطة المطلقة في إزالة هذه التعديات.
ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه في ظل ندرة الموارد ومحدوديتها، فقد راعى التشريع أيضا هذه المسألة وأقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، وذلك من خلال تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية، حظر التعدى على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
