يعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال أعمال الدورة الـ43 للمجلس، التوصيات النهائية المقدمة للحكومة المصرية، بعد إتمام عملية المراجعة الدورية فى شهر نوفمبر الماضى.
وتكثف منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على الصفة الاستشارية، أنشطتها خلال أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، واستعداداتها للجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول، و ذلك لعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان.
في البداية، أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه رغم جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فإنها استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدنى، وتمكين المرأة سياسيًا، وعلى مستوى العمل العام، إضافة إلى تقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، ونحن نشدد على أن جميع تلك القضايا كانت ضمن التوصيات الموجهة لمصر.
وأضاف حافظ أبو سعدة أن المنظمة المصرية لحقوق الانسان توصي الحكومة المصرية بإشراك المجتمع المدني بشكل أكبر في تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، متابعا :"فلقد خضعت مصر بنجاح لألية الاستعراض مرتين منذ انشاء الالية وفي نوفمبر الماضي بدأت تجربتها الثالثة تحت نفس الالية في المرة السابقة تلقت مصر 300 توصية وقبلت منها 224 و نحن نتوقع تنفيذ مصر للتوصيات الجديدة وذلك لتبني الدولة خططا مستقبلية لرفعة حقوق الانسان ".
وأشار الى أنه يتوقع اتخاذ مصر الاجراءات التالية ،قبول غالبية ال372 توصية التي تلقتها مؤخرا خاصة التوصيات الخاصة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وضمان حرية المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الانسان واشراك منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان بشكل أوسع في عمليات التشاور الخاصة بتنفيذ التوصيات .
ونوه محمد عثمان مدير وحدة حقوق الانسان بهيئة الاستعلامات، الى أن ما حدث في جلسة اليوم يدعونا للتفاؤل والنظر لمستقبل بأعلي التطلعات الممكنة، موضحا أنه بعد عمليات تشاور واسعة بين مؤسسات الدولة المختلفة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الوطنية المصرية، خلصت الدولة المصرية الي قبول غالبية ال٣٧٢ توصية التي تلقتها في نوفمبر الماضي تحت الية الاستعراض الدوري الشامل، حيث أن مصر قبلت ٢٧٠ توصية قبول كلي وما يزيد عن ٣٠ توصية قبول جزئي.
وتابع :" ورفضت مصر عدد من التوصيات لأسباب متنوعة، فبعض هذه التوصيات لم يكن لها علاقة بملفات حقوق الإنسان التي يعتمدها المجلس الأممي، وبعض التوصيات جاءت بصورة عدائية، والبعض الآخر جاء مخالفا لثوابت الدولة المصرية والمجتمع المصري كالغاء او تعطيل عقوبة الإعدام ،وعلي الجانب الآخر قبول مصر سواء جزئيا أو كليا لأكثر من ٣٠٠ توصية يُظهر بوضوح مدي حرص الدولة علي التعامل بجدية مع الملف الحقوقي وبذل المزيد من الجهود لتعزيز وحماية حقوق المواطنين الأساسية، والآن بعد انشاء رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وبعضوية عدة جهات رسمية من بينها الهيئة العامة للاستعلامات، ستكون هذه اللجنة هي القائمه علي السعي لتنفيذ هذه التوصيات علي أرض الواقع في إطار مهامها الرامية الي الوفاء بالتزامات مصر الدولية والدستورية في مجال حقوق الإنسان".
وقال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، إن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي، مشيرا إلى أن مصر تقدمت في نوفمبر الماضى بتقريرها للاستعراض الدورى الشامل وأن الحكومة خلال الأشهر الثلاث الماضية التوصيات التي تلقتها، وتشاورت بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى، وصولا لبلورة رؤية وطنية سيتم عرضها خلال جلسة الاعتماد.
وأكد الوفد الحقوقي المصري المكون من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيات المصريات وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، على ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على تحركها الإيجابي في التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرحباً في الوقت ذاته باتجاه الحكومة المصرية لقبول معظم التوصيات التي تلقاها التقرير المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضى.
وأوضح سعيد عبد الحافظ، أن الوفد الذى يشارك فى جلسة اعتماد التوصيات اليوم بمقر الأمم المتحدة، أن قبول الحكومة المصرية للتوصيات الجادة تعكس جديتها فى التفاعل مع الآليات الأممية وسعيها نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر سبق وقدمت نحو 5 تقارير للجان التعاهدية، وهذا يعكس اهتماما كبيرا فى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي ويستكمل مشاركته بالدورة الحالية للمجلس في جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس ، و يذكر ان مصر تلقت ٣٧٢ توصية وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة حقوق الانسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و التركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير ، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام .
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب ، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الارهاب .
واوضح عبد الحافظ ان الوفد سيشارك بمداخلتين شفويتين حول مطالبه من الحكومه المصرية باستكمال اجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مصر وكذلك مطالبة الحكومة باصدار قانونيين لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد وكذلك اصدار قانون لتداول المعلومات وتدفقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة