4 سنوات وثلاثة أشهر، هي عمر انعقاد مجلس النواب الحالي منذ أن عقد أول جلسة له في شهر يناير 2016، وحتى الآن، ورغم انقضاء أربعة أدوار انعقاد للمجلس ودور الانعقاد الخامس على وشك الانتهاء، حيث يتبقى له نحو 4 أشهر، إلا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف تعد اللجنة النوعية الوحيدة التي لم يناقش لها أي مشروع قانون انتهت منه، في الجلسة العامة على مدار الأربعة سنوات وثلاثة أشهر، رغم أن اللجنة انتهت من مناقشة 4 مشروعات قوانين وأعدت تقارير بشأن بعضها عرضتها على مكتب المجلس، ولكم لم تناقش أو تصدر، لتبقى التشريعات الدينية أو التشريعات الدينية الاجتماعية "محلك سر" داخل البرلمان، لم يخرج أي منها للنور.
ورغم إنجازات مجلس النواب في المجال التشريعى، وإقرار نحو 700 قانون منذ انعقاده وحتى الآن، لكن لم يصدر أي تشريع من المشروعات التي ناقشتها اللجنة الدينية.
ومنذ انعقاد مجلس النواب في 2016 وحتى الآن، أحيل للجنة الشئون الدينية عدد من مشروعات القوانين الهامة، منها مشروعات مقدمة من الحكومة وأخرى مقدمة من النواب، منها ما تم الموافقة عليه ومنها مازال محل مناقشة ودراسة، وتشمل هذه المشروعات بقوانين: (مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون نشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى).
ونستعرض موقف كل مشروع قانون معروض أمام لجنة الشئون الدينية كالتالى:
1 ـ مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية:
يعد مشروع قـانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و 60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس)، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، حيث تم إدراجه على جدول الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ 23 من شهر فبراير 2020، لكن لم يتم مناقشته.
وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتى والتى تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.
2 ـ مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة
مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ووافقت اللجنة عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، لكن لم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته، وهو مشروع مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ولكنه رغم الانتهاء من مناقشته منذ أكثر من سنة، لم يعرض على الجلسة العامة.
3 ـ مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين
هو مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس (أكثر من 60 نائبا)، ويحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وانتهت اللجنة من مناقشة هذا المشروع، وأعدت تقريرها عنه لعرضه على المجلس.
وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين، الحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وإلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا، للحديث فى الشأن الدينى.
وينص على أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة، أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ويمنح للجنة، الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات، منها: إذا أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
4 ـ مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين
وافقت عليه اللجنة وانتهت من مناقشته، ويتبقى مراجعته وإعداد صياغته النهائية، لعرضه على المجلس، وهو مقدم من نواب.
5 ـ مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
مشروع قانون مقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وانتهت اللجنة من مناقشته ويتبقى مراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.
6 ـ مشروع قانون نقابة الإنشاد الدينى
مقدم من بعض النواب، ووافقت لجنة الشئون الدينية عليه من حيث المبدأ، وستواصل مناقشته خلال الفترة القادمة.
7 ـ بمشروع قانون بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"
انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، ووافقت عليه بشكل نهائى، خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضى، واللجنة تعد تقريرها بشأنها تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.
وينص على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .
