تباينت توقعات بنوك استثمار، لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، يوم 2 إبريل المقبل، بين استقرار أو انخفاض الفائدة، يأتى ذلك مع تراجع معدلات التضخم السنوي في الحضر إلى 5.3% في فبراير 2020 مقارنة مع 7.2% في يناير 2020، فيما سجل معدل التضخم الشهري صفر (0%) مقابل 0.8% في يناير 2020.
فى البداية أرجع بنك الاستثمار شعاع، انخفاض معدل التضخم فى شهر فبراير، على خلفية تراجع أسعار المواد الغذائية، حيث أظهرت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعاً في أسعارها على مستوى إجمالي الجمهورية (-2.3% على أساس سنوي، و-0.2% على أساس شهري)،نظراً لوزنها النسبي المرتفع، لم تتمكن باقي المجموعات، رغم ارتفاع أسعارها، من التأثير على معدل التضخم السنوي. المجموعات التي أظهرت أ كبر ارتفاع على أساس سنوي هى: التعليم (+28.5% على أساس سنوي)، والنقل (+15.1% على أساس سنوي)، والصحة (+11.5% على أساس سنوي).
ويرى شعاع، أن قراءات التضخم السنوية المتوقعة في مصر سوف تحافظ على مسارها المعتاد لتتراوح ما بين 6-8%، على المدى الطويل، على أن يتراوح التضخم السنوي بين 5-7% خلال قراءات ما تبقى من العام المالي 2019/20 بافتراض عدم وجود مفاجآت كبيرة، خاصة السلبية منها، فيما يتعلق بجانب العرض، منوهة إلى أن التصحيح العنيف الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيساعد على احتواء الضغوط التضخمية على المدى القريب.
ورجحت شعاع، أن يؤجل البنك المركزي عملية تخفيض أسعار الفائدة، مبررا توقعه بأن القراءة الحالية المنخفضة لمعدل التضخم، والتي أدت إلى الارتفاع في مستوى أسعار الفائدة الحقيقية، ربما تكون بمثابة دافع لخفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي المصري لن يعتمد على بيانات التضخم هذه المرة، نظراً لظروف السيولة العالمية المضطربة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المصير المجهول لتداعيات انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى احتواء خروج رؤوس الأموال، ومنع أي عوامل سلبية قد تنتج عن التحركات العنيفة في أسعار
الصرف.
فيما توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يقرر البنك المركزى المصرى خفض سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل، غير أنه لا يزال بحاجة إلى أن يأخذ فى اعتباره عدة عوامل أخرى بجانب التضخم.
وأكدت مباشر، فى تقرير بحثى، أن المهمة ستكون صعبة لتقييم الآثار المتعددة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصري.
يذكر أن البنك المركزى المصرى، قد خفض معدل الفائدة 4 مرات فى 2019 منها 3 مرات على التوالى فى "أغسطس وسبتمبر ونوفمبر"، بالإضافة إلى خفض ببداية 2019 فى فبراير.
فيما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، خلال اجتماعها الشهر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى.
