تتزايد الاستقالات التى يشهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى الوقت الذى تتزايد فيه الاتهامات الموجهة للرئيس التركى وصهره بالتورط فى نهب صندوق الثروة السيادي، فيما تتواصل حملات الاعتقالات فى أنقرة، وفى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن دورسون قوجاباش، العضو بمجلس بلدية حزب العدالة والتنمية بمحافظة مالقارا التابعة لمدينة تكيرداغ، تقدم باستقالته من حزب العدالة والتنمية مساء أمس، حيث أعلن قوجاباش، عن استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية.
وأكد قوجاباش أنه سيصبح عضوًا مستقلًا داخل مجلس بلدية مالقارا فى بيان قال فيه: "استقلت من حزب العدالة والتنمية بدءًا من 10 مارس 2020 بكامل إرادتى بعد أن انضممت إليه عام 2009، وسأستمر بمجلس بلدية مالقارا كعضو مستقل".
كما ذكر موقع تركيا الآن، أن محكمة تركية قضت على النائب السابق بحزب الشعب الجمهوري، فكرى سغلار، بالحبس لمدة 10 أشهر، بتهمة إهانة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فيما أعلن محامى سغلار أنهم سيتقدمون باستئناف ضد الحكم.
وأدلى محامى سغلار ببيان حول قرار المحكمة قائلًا: المحكمة الجنائية بأنقرة أصدرت حكمًا على فكرى سغلار بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. نضالنا مستمر ضد القرار غير القانونى الذى يتجاهل حرية الفكر والتعبير تجاه المعارضة التركية.
بدوره ظهر النائب بحزب العدالة والتنمية خليل إبراهيم يلديز لأول مرة بعد الشجار الذى نشب بالبرلمان التركي، وقام فيه يلديز بلكم النائب بحزب الشعب الجمهورى إينجين أوزكوتش، وحسبما ذكرت جريدة "أوضة تى في" فقد ظهر يلديز بكسر فى يده وكانت بداخل جبيرة.
وكان البرلمان التركى قد شهد شجارًا الأسبوع الماضى بين أعضاء حزب الشعب الجمهورى وحزب العدالة والتنمية، بعد تصريحات وانتقادات أوزكوتش للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ووصفه بالشيطان، وأكد الموقع التابع للمعارضة التركية أن يلديز أصيب بـ3 كسور فى يديه نتيجة لكمه لرأس أوزكوتش.
وشارك يلديز بصورة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى وهو برفقة والده وظهرت فيها يده بداخل جبيرة.
وبشأن فساد أردوغان وصهره، أكد موقع تركيا الآن، أنه حتى الآن، لم تُقدم تقارير المراجعة الخاصة بصندوق الثروة السيادى التركي، الذى عين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا له وعين صهره وزير الخزانة والمالية التركى بيرات ألبيراق نائبًا له، لعام 2018، للبرلمان التركي، على الرغم من مرور 5 أشهر على الفترة القانونية.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهورى المعارض فى البرلمان التركى أوزجور أوزال، قدم فى 24 يناير 2020، مقترح سؤال لرئيس البرلمان التركى مصطفى شنتوب حول عدم تقديم تقارير المراقبة الخاصة بصندوق الثروة السيادى التركى للبرلمان التركى حتى الآن.
وجرى وضع مقترح سؤال أوزال قيد التنفيذ فى تاريخ 10 مارس 2020، أى عقب 50 يومًا تقريبًا من تقديمه للمقترح، لذلك أبدى أوزال رد فعل على معالجة مقترحه عقب 47 يومًا، قائلًا: "جرى تجاهل هذا المقترح من أجل عدم الاعتراف بأن صندق الثروة السيادى التركى مهمته الرقابية تتم فى البرلمان التركي، وأن الصندوق لم يتبع القانون"، ومن ناحية أخرى، يوجد ضمن بنية الصندوق؛ البنك الزراعى و«بنك خلق» ودائرة البريد والتلغراف الوطنية التركية، وشركة تشايكور وشركة الخطوط الجوية التركية وشركة الاتصالات التركية، وبعض العقارات العائدة للخزانة التركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة