أكد الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية انه تمت مراعاة الطبقة المتوسطة في نظام الشرائح الضريبية الجديد والتعديلات التي ستتم على الحوافز والعلاوات وذلك طبقا لتوجيهات الدولة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بوزارة المالية أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمخاطر الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا الا ان الدولة تولى اهتمام كبير للحد من هذه الأزمة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أنه سيتم خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أمس السبت، إن الـ100 مليار جنيه التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، "جاهزة" بالفعل من احتياطيات الدولة.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى أتاحت وفورات مالية لمثل تلك الظروف الاستثنائية، قائلًا " الـ100 مليار جنيه جاهزة من الاحتياطيات العامة للدولة، وهى الأموال الموجودة للتعامل مع مثل هذه الظروف، إحنا فى ظروف استثنائية والمهم نحمى بلدنا الآن".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
