انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جدوى إبداء الرأى فى مدى جواز إعلان البورصة المصرية عن تنفيذ عملية بيع عدد 49500 سهم المملوكة لبنك مصر فى رأس مال إحدى شركات الاستثمار، إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة السابق، لعدم استمراره فى منصبه .
تعود أحداث النزاع عندما الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة السابق فى مايو 2018 إلى بنك مصر بعرض نهائى لشراء كامل حصة البنك من أسهم شركة استثمار، ووافق البنك بواقع 35 جنيها للسهم وسدد الثمن، وفى اليوم التالى لسداد الثمن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (269) لسنة 2018 بتعيينه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى فى يونيو 2018 .
وكانت الفتوى تتعلق بمدى جواز إعلان البورصة المصرية عن تنفيذ عملية بيع عدد 49500 سهم من الأسهم المملوكة لبنك مصر فى رأس مال شركة استثمار فى ضوء أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة .
وثبت صدور قرار رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019 بإعادة تشكيل الوزارة، وخلا تشكيل الوزارة من اسم الوزير، ومن ثم لم يعد شاغلا لمنصبه كوزير للزراعة واستصلاح الأراضى؛ الأمر الذى يبين معه أنه لا يوجد جدوى من بحث الموضوع وإبداء الرأى فيه.
