يقضى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، الذى وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، بتشكيل لجنة تختص بدراسة كافة المشروعات والدراسات التى قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات النووية بتنفيذها منذ إنشائها وحتى تاريخه، لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة.
وحسب المادة (12) من مشروع القانون: يُصدر وزير الكهرباء قرار بتشكيل لجنة من: ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، الشركة القابضة لكهرباء مصر والجهاز المركزى للمحاسبات، لدراسة كافة المشروعات والدراسات التى قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات النووية بتنفيذها منذ إنشاءها وحتى تاريخه، لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التى ستتحمل تلك الأرصدة على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء فى مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ويجرى اعتماده من وزير الكهرباء.
وتقوم فلسفة مشروع القانون، على إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوى يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
